انتقلت رئاسة الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة من جان همام، الذي هو رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية، إلى عضو اللجنة الإدارية ميشال أبي رميا، الذي كان يشغل منصب محاسب الاتحاد، وهو وكيل أحد مشروبات الطاقة. وجاء وصول أبي رميا إلى الرئاسة بعد عملية تصويت شهدها اجتماع اللجنة الإدارية الذي كان مخصصاً لإعادة توزيع المناصب بعد استقالة الرئيس همام.


وكان الحضور كاملاً مع وجود 15 عضواً، سبعة منهم صوتوا لأبي رميا، وستة منهم صوتوا للمرشح الآخر أسعد النخل، فيما كانت هناك ورقتان بيضاوان، الأولى من همام نفسه، والثانية من ربيع فراج.
وجاء السيناريو الذي هندسه همام ليجنّب الاتحاد معركة قاسية، إذ كان الرئيس السابق قد قرر الاستقالة، لكنه اشترط التوافق بين الأعضاء لإعادة المناصب أو استقالة الاتحاد والذهاب إلى انتخابات جديدة.
وكشف همام في حديث مع «الأخبار» أسباب استقالته بعد أقل من سنة على انتخابه، حيث رأى أن هذا السيناريو كان معدّاً سابقاً لوصول همام إلى رئاسة اللجنة الأولمبية، إما عبر اتحاد كرة السلة حيث طرح نفسه مرشّحاً توافقياً، أو عبر اتحاد الطائرة لفترة وجيزة. وكان بإمكان رئيس اللجنة الأولمبية الوصول إلى رئاسة اللجنة الأهلية عبر الدخول من باب اتحاد آخر كعضو فيه، لكنه فضّل الطائرة منعاً للانقسام ولتجنيب اللعبة معركة انتخابية طاحنة، حيث لا يمكن إلا لهمام حينها تأمين تزكية في الانتخابات الماضية.
لكن هل يأتي خروج همام من اتحاد الطائرة تمهيداً لعودته إلى اتحاد السلة؟
سؤال يجيب عنه الرئيس السابق للاتحادين: «أنا جاهز»، دون أن يحدد متى. فقد رأى همام أنه طرح نفسه مرشحاً توافقياً في السابق، وكان الرئيس الحالي بيار كاخيا موافقاً، لكن منافسه أكرم الحلبي رفض، وبالتالي حصلت انتخابات، وخاضها بالتحالف مع رئيس لجنة الرياضة في التيار جهاد سلامة، والتزم همام التحالف، لكن الخسارة كانت بعد عدم التزام بعض الأندية المحسوبة على التيار.
وعلمت «الأخبار» أن ما حصل في جلسة إعادة توزيع المناصب في اتحاد الطائرة كان معداً سابقاً، حيث عمل همام على إلزام الأطراف بالقبول بالديمقراطية وعملية التصويت ونتيجتها، والتوقيع على ذلك وعدم الاستقالة، وإلا فستكون هناك استقالة للجنة الإدارية، في ظل وجود استقالات جاهزة وموقعة في حوزة همام، والذهاب إلى انتخابات شاملة، وحينها كان من الصعب على معظم الموجودين في اللجنة الحالية العودة إليها. وبالفعل، التزم الجميع التصويت، ولم تحصل استقالات من الطرف الخاسر، حيث وُزِّعَت المناصب التي بقيت كما هي تقريباً مع دخول علي بو علي نائباً للرئيس بدلاً من غسان قزيحة، وبقي وليد القاصوف أميناً عاماً.