خسر الرئيس السابق للإتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جوزف بلاتر، معركته أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بعدما أبقت عقوبة إيقافه لستة أعوام، بحسب ما كشف متحدث باسم "الفيفا" لوكالة "فرانس برس" وأكدته المحكمة أيضاً.


وعللت المحكمة قرارها إبقاء عقوبة ايقاف بلاتر بأن السويسري "خالف قانون الأخلاقيات في الفيفا" في المبلغ غير المبرر بعقد مكتوب، الذي دفعه لرئيس الإتحاد الاوروبي للعبة السابق الفرنسي ميشال بلاتيني عام 2011 لقاء عمل استشاري قدمه الأخير للسلطة الكروية العليا.
وكانت لجنة الأخلاق التابعة للإتحاد الدولي قد أوقفت في كانون الأول 2015 بلاتر الذي اضطر إلى الإستقالة من رئاسة "الفيفا"، لمدة 8 أعوام من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم بسبب الدفعة المشبوهة بقيمة 1,8 مليون يورو إلى بلاتيني الذي جرى إيقافه للمدة ذاتها.
وقلّصت لجنة الإستئناف عقوبة بلاتر إلى ستة أعوام، بينما قلّصت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة بلاتيني إلى 4 أعوام في أيار الماضي.
وطبقاً لما أعلنه سابقاً، لجأ بلاتيني في 19 تشرين الأول إلى المحكمة الفدرالية في لوزان لإلغاء هذه العقوبة بحسب ما علم لدى المحكمة.
وذكر مصدر قضائي أنه من المتوقع أن يصدر قرار بخصوص بلاتيني في "شباط - آذار" المقبلين.
وبإمكان بلاتر السير على خطى بلاتيني والإحتكام إلى المحكمة الفدرالية في لوزان، لكن في البيان الذي أصدره أمس وحصلت "فرانس برس" على نسخة عنه لم يفصح السويسري عن أي خطوة مستقبلية في هذا الإتجاه واكتفى بالقول: "أخذت علماً بالحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي".
وختم: "ونظراً لمجريات القضية، يجب ألّا نتوقع حكماً مخالفاً (للحكم الصادر الإثنين). تعلّمت قبل كل شيء أنه في الرياضة بإمكاننا الفوز كما بإمكاننا الخسارة أيضاً".