للمرة الأولى منذ فضيحة المنشطات في روسيا، أكد مسؤولون روس وجود نظام تنشط واسع النطاق في بلادهم. مع ذلك، أكدوا أيضاً، كمرات سابقة، نفي مسؤولية الدولة عنه أو رعايتها له.


ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن المديرة العامة بالوكالة للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات آنا انتسليوفتش قولها: "كانت مؤامرة مؤسساتية" في مجال التنشط، وهي العبارة نفسها التي استخدمها المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، لدى نشر كامل تقريره عن فضيحة المنشطات في روسيا في التاسع من كانون الأول الماضي.
غير أن المسؤولة وآخرين التقتهم الصحيفة، جددوا نفي أي ضلوع للدولة، ولا سيما وزارة الرياضة وجهاز الأمن الفيدرالي، في البرنامج.
وكان ماكلارين الذي تولى التحقيق في هذه القضية بناءً على طلب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، قد تحدث في تقريره الكامل عن دور مباشر لوزارة الرياضة الروسية في عمليات تنشط ممنهجة بين 2011 و2015، في فضيحة تطال أكثر من ألف رياضي في 30 رياضة.
وقال: "وضعت مؤامرة مؤسساتية للرياضات الشتوية والصيفية بمشاركة وزارة الرياضة وأجهزة أخرى، كالوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (...)، ومختبر موسكو لمكافحة المنشطات، إضافة الى جهاز الأمن الفيدرالي، بهدف التلاعب بفحوص مكافحة المنشطات".
وأتى التقرير الكامل بعد تقرير أول نشر في تموز، كشف ماكلارين فيه حصول عمليات تنشط ممنهجة برعاية الدولة في روسيا، ما أدى الى فرض عقوبات عليها، شملت حرمان العديد من رياضييها من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو.
كل هذه التقارير أبدت موسكو رفضها لاتهام ضلوع للسلطات الرسمية فيها، ورأى المسؤولون الروس أن الاتهامات طابعها سياسي أكثر منه رياضي.