كان يوم أمس الأربعاء إعلامياً رياضياً بامتياز، بين نقابة الصحافة حيث كان هناك لقاء تشاوري لجمعية الإعلاميين الرياضيين، وبين قصر الأونيسكو حيث جرت انتخابات الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي.


فالجمعية العمومية للاتحاد اجتمعت وانتخبت لجنة إدارية بحضور رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات وممثل الوزارة علي الخليل وأعضاء اللجنة التأسيسية، الى 65 عضواً منضماً الى الاتحاد من أصل 102 مستوفين الشروط. وعقدت الهيئة الإدارية المنتخبة جلسة توزيع المناصب برئاسة أكبر الأعضاء سناً الزميل حسان محيي الدين. وقد جاءت النتيجة كالآتي:
وديع عبد النور (رئيساً)، إبراهيم مكداش (نائباً أول للرئيس)، نمر جبر (نائباً ثانياً)، سليم عواضة (أميناً للسر العام)، رياض عيتاني (أميناً للصندوق)، أكرم غصن (محاسباً)، إيلي نصار وجلال بعينو وفادي سمعان ونجيب قاعي وحسان محيي الدين ويوسف يونس (أعضاء مستشارين).
لكن في نقابة الصحافة، كان هناك رأي آخر حيث عقدت جمعية الإعلاميين الرياضيين اجتماعاً تشاورياً بحضور نقيب الصحافة عوني الكعكي ونائبه جورج سولاج، إضافةً الى رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية للجمعية، و63 إعلامياً ينتمون الى وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة مختلفة، إضافةً الى تسمية 15 اسماً كانوا قد أرسلوا تفويضات بتمثيلهم بعد اعتذارهم عن عدم الحضور لأسباب خاصة أو بداعي السفر. كما تلا الزميل ورد عبدالله أسماء الإعلاميين العاملين في الخارج الذين أرسلوا إليه تفويضاتهم لتمثيلهم، وقد بلغ عددهم 32 إعلامياً.
وكانت هناك كلمات شددت على ضرورة توحيد الجسم الإعلامي الرياضي بعيداً عن أي تدخلات، إضافة الى مطالعة قانونية للمحامي الموكّل من قبل الجمعية محمود الناطور، موضحاً فيها مسألة تأسيس الجمعية بالطريقة القانونية عبر قرار علم وخبر صدر عن وزارة الداخلية المكلفة بترخيص الجمعيات. كما أوضح المخالفات القانونية في ما صدر عن وزارة الشباب والرياضة من مرسومٍ غير قانوني، مركّزاً على ثلاث نقاط «هناك مخالفة للمادة 77 من قانون المطبوعات التي تحدد انتظام الصحافيين في نقابتين هما نقابة الصحافة ونقابة المحررين. كما أن هناك المادة 629 التي تحدد صلاحيات وزارة الشباب والرياضة، والتي لا تذكر أي شيء يرتبط بالإعلام. أما إذا أردنا الكلام عن المرسوم 4480 الذي ينظّم الحركة الشبابية والرياضية والكشفية، فيقول إن الإعلاميين هم من يشكّلون هيئة خاصة بهم عبر هيئة تأسيسية ثم يطلبون الترخيص من الوزارة. لكن هذا الأمر لم يحصل، بل إن الوزير السابق أصدر قراراً قام من خلاله بتأليف اتحاد إعلامي وذكر المناصب الموزّعة في هيئته التأسيسية، وهذا الأمر بحدّ ذاته يعدّ مخالفة قانونية للمرسوم الذي تمّ البناء عليه. كان من المفترض أن تأخذ وزارة الشباب والرياضة برأي وزارة الداخلية المسؤولة عن قانون الجمعيات، والتي تأخذ عادة مدة شهرين للسير بالآلية المطلوبة قبل أن تعطي رأيها بخصوص منح أي ترخيص من عدمه».