تقف الرياضة البرازيلية أمام فضيحة مدوّية، فقد أكدت شرطة مدينة ريو دي جانيرو أنها تحقق في عملية شراء أصوات بموجب رشى لأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، لضمان منح المدينة البرازيلية استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2016. ونفّذت الشرطة في وقت مبكر صباح الثلاثاء عمليات دهم في 11 موقعاً، ضمن تحقيق "في شراء أصوات لاختيار (ريو) من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كمدينة مضيفة لأولمبياد 2016".


وأشارت شبكة "غلوبو" إلى حصول مداهمات في ضاحية لوبلون الراقية، حيث منزل رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية كارلوس نوزمان الذي كان رئيس ملف ترشيح المدينة.
وقام 70 عنصراً في الشرطة القضائية البرازيلية، برفقة نظراء فرنسيين وأميركيين، بهذه المداهمات بحثاً عن أدلة، بحسب بيان الشرطة الذي أشار إلى إصدار مذكرتَي توقيف.
وسبق لفرنسا فتح تحقيق مماثل عبر النيابة العامة المالية التي تعمل على التدقيق في عمليات الرشوة المتعلقة بمنح استضافة أولمبياد 2016، والذي تم التصويت عليه في اجتماع للجنة الدولية في كوبنهاغن في تشرين الأول 2009.
وفازت ريو بنتيجة التصويت على شيكاغو الأميركية ومدريد الإسبانية وطوكيو اليابانية. وبحسب الملفات التي أرسلتها مصلحة الضرائب الأميركية إلى النيابة العامة الفرنسية والتي كشفتها صحيفة "لوموند" الفرنسية في آذار الماضي، قامت شركة تُدير مصالح رجل الأعمال البرازيلي آرثر سيزار دي مينيزيس سواريش فيليو، قبل ثلاثة أيام من التصويت، بتحويل مبلغ 1,5 مليون دولار أميركي إلى شركة يملكها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وعضو اللجنة الأولمبية آنذاك لامين دياك. ورجل الأعمال البرازيلي هو أحد أقارب سيرجيو كابرال حاكم ولاية ريو دي جانيرو السابق (2007-2014)، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة 14 عاماً في إطار عملية رشوة ضخمة في البرازيل.
وكان بابا ماساكا دياك قد حوّل مبلغاً يناهز 300 ألف دولار من شركته إلى كيان "ييمي ليميتد" الذي كشفت "لوموند" أنه يعود إلى العداء السابق الناميبي فرانكي فريديريكس.
وكان فريديريكس مدقق عملية تصويت اللجنة الأولمبية الدولية، قبل أن يصبح عضواً في الأخيرة اعتباراً من 2012.
وبرر فريديريكس هذا التحويل بعمليات ترويج لألعاب القوى، إلا أنه اضطر إلى الاستقالة من منصبه رئيساً للجنة تقويم الألعاب الأولمبية 2024، قبل أن يستبعد أيضاً من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.