ادّعت الحكومة الكويتية لدى القضاء المحلي على اللجنة الأولمبية الكويتية، متهمةً رئيسها وأعضاءها وكل من يعمل في المجال الرياضي بـ "التسبب بايقاف النشاط الرياضي"، مع مطالبتهم بتعويض مادي يصل إلى 400 مليون دينار (أكثر من 1.3 مليار دولار)، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الراي" الكويتية أمس.

وجاء في الصحيفة المذكورة: "اتهمت الهيئة العامة للرياضة نيابة عن الحكومة طلال الفهد (رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية) وأحمد الفهد (بصفته عضواً في اللجنة) وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية بإلحاق الضرر بالرياضة الكويتية، وكل من يعمل بالمجال الرياضي بعد تسببهم بإيقاف النشاط الرياضي الذي جاء بقرار اللجنة الأولمبية الدولية، والتي يمثلها في الكويت (اللجنة الأولمبية الكويتية)، الأمر المخالف للقانون والمشوب بعيوب الانحراف وإساءة استعمال السلطة، مطالبة إياهم بتعويض يتجاوز 400 مليون دينار عن تسببهم بإيقاف الرياضة الكويتية".
وتابعت: "قالت الحكومة في صحيفة الدعوى التي تقدمت بها للمحكمة أن نعيمة الأحمد وأحمد وطلال الفهد وأعضاء اللجنة الأولمبية تقدموا بشكوى لدى اللجنة الأولمبية الدولية بسبب التشريعات الحكومية الرياضية، وتعمدوا إلحاق الضرر بالرياضة الكويتية وتسببوا بإيقاف النشاط الرياضي".
وأضافت: "إن رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية هم من أثار مشكلة إيقاف النشاط الرياضي، وهو ثابت في ردود "الأولمبية الدولية"، وإن رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية تعمدوا تفويت المواعيد القانونية في محكمة "كاس"، وتعمدوا الضرر بالرياضة الكويتية".