لم تكن عطلة عيد الفطر هادئة على الصعيد الرياضي. فرغم دخول البلاد في إجازة، عاش الشارع الرياضي بشكل عام والكروي بشكل خاص على وقع كلام حول عودة قضية المراهنات الى الواجهة من جديد. فبعد مرور ثلاث سنوات على إقفال ملف التلاعب في نتائج مباريات في كرة القدم، عاد الكلام عن معطيات جديدة قد تفتح ملفاً كبيراً، لكن هذه المرة لا يتعلّق بكرة القدم تحديداً بل بالرياضة بشكل عام.


ومع انتهاء عطلة العيد، من المفترض أن تأخذ المسألة منحى أكثر جدية مع كلام عن وجود مذكرة من الإنتربول الى السلطات اللبنانية الرسمية تتضمن الطلب منها التحقيق مع شخصيات رياضية بشكل عام، يصل عددها الى العشرات، وقد تلامس المئة، في ما يتعلّق بقضية التلاعب بالنتائج عبر مكاتب مراهنات منتشرة في لبنان. وبانتظار أن تأخذ الأمور منحاها الرسمي فإن الشائعات كانت كثيرة في اليومين الماضيين، وخصوصاً لدى المعنيين بكرة القدم، كونها ذاقت لوعة التلاعب سابقاً وكانت اللعبة الوحيدة التي فتح المسؤولون فيها الملف على مصراعيه، ولو تم إقفاله بطريقة غير صحيحة.
وكان الكلام عن وجود فضيحة جديدة قد تردد على هامش انتخابات الاتحاد الآسيوي الأخيرة مع وجود معطيات تشير الى تورط شخصيات رياضية مع مكاتب مراهنات، من دون أن تأخذ القضية بعداً جديداً، حتى وصلت مذكرة الانتربول الى السلطات اللبنانية التي من المفترض أن تتحرّك وفق ما تمليه المذكرة.
رياضياً، لم تتبلغ الاتحادات أي أمر بشكل رسمي وبقيت جميع الأمور في إطار الهمس والكلام، علماً بأن مسؤولين رياضيين كباراً رحّبوا بمثل هذه الخطوة التي من شأنها أن تعمل على تنظيف الرياضة اللبنانية من الموبقات التي لحقتها في السنوات الأخيرة من تلاعب في نتائج مباريات، ليس فقط في كرة القدم بل في ألعاب أخرى ككرة السلة وغيرها.
لكن في النهاية تبقى قدرة الاتحادات الرياضية محدودة لملاحقة أمور مثل هذه تتطلب تحركاً رسمياً وأمنياً على أعلى المستويات، وهو ما قد يبدأ مع النيابة العامة التمييزية التي من المفترض أن تلاحق الملف، لكونها الجهة المسؤولة أمنياً لتنفيذ طلبات الانتربول.
وعليه، سيكون مطلع الأسبوع فرصة لتوضح الصورة بشكل أكبر، وتوافر معلومات قد تفتح ملفاً يكون فيه إنقاذاً للرياضة اللبنانية في حال تمت معالجته بالطريقة الصحيحة.