عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني للميني فوتبول اجتماعها الدوريّ الأسبوعيّ مساء الأربعاء الواقع فيه 15 تشرين الثاني 2017، برئاسة رئيس الاتحاد أحمد دنش، وبحضور غالبية الأعضاء، وصدر عنهم بيان. واللافت أن تاريخ موعد الجلسة يعود إلى عشرة أيام إلى الوراء، لكن البيان عُمِّم على الإعلام أمس فقط.


وفي المعلومات أن الجلسة عُقدت بالفعل قبل عشرة أيام، لكن كانت هناك مساعٍ لحلّ المشكلة القائمة مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم. لكن يبدو أن هذه المساعي فشلت، فأُرسل البيان إلى وسائل الإعلام. وجاء فيه: «توقف المجتمعون بدهشة عند المقررات التي تُصدرها تباعاً اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم تجاه «الميني فوتبول»، والتي تمثّل في شكلها ومضمونها اعتداءً مستغرباً على الاتحاد اللبناني للميني فوتبول الذي أكدّ في مناسباتٍ مختلفة منذ ولادته الاحترام العميق الذي يكنّه لاتحاد كرة القدم رئيساً ولجنة تنفيذية وأندية، بدليل التواصل الذي بادر إليه فور إنشائه لتنظيم العلاقة وتنسيقها.
رأى الاتحاد اللبناني للميني فوتبول أنه كان يترّقب الاحتضان الأخويّ من اتحاد كرة القدم لما يمتلكه من خبرات وتجربة وكفاءات وكوادر، ولما يعرفه واثقاً من نتائج إيجابية ومؤكدة للعبة الميني فوتبول على لعبة الفوتبول على مختلف الصعد، لجهة رفدها بالمواهب الصاعدة المغمورة في القرى والأحياء، التي يصعب على «اللعبة الشعبية الأولى» الوصول إليها، ولما لأسماء أعضاء لجنته التنفيذية من قيمة معنوية ورياضية عالية في الوسط الرياضي الوطني، بل وخارج الحدود، إلا أنه فوجئ بهذه الهامات الرفيعة وهي تتصدى بكيدية غير مفهومة الدوافع للعبة صاعدة لا تتعارض معها، بل وتكيل القرارات بصياغة تهميشية حاقدة مقصودة.
صُدِمَ الاتحاد اللبناني للميني فوتبول وهو يقرأ بيانات هذا «الاتحاد الكبير» وهي تصرّ على تهشيم لعبة الميني فوتبول ولاعبيها الذين شكّلوا عماد منتخب لبنان المشارك في بطولة العالم في تونس، بعد أن تلقى «بطاقة دعوة» للمشاركة فيها تقديراً للنمو السريع لها في لبنان، بدلاً من احتضان منتخب يلعب باسم لبنان، وضخه بالدماء الموهوبة، على غرار ما فعلت باقي الدول، حيث عمدت إلى دعم منتخباتها بأفضل اللاعبين، وخاصة من لاعبي الفوتسال.
يهمّ الاتحاد اللبناني للميني فوتبول أن يذكّر بما يأتي:
- أن الاتحاد اللبناني للميني فوتبول مرخَّص وفق الأصول من الجهة الرسمية اللبنانية، أي وزارة الشباب والرياضة بموجب القرار رقم 397/1/2016 تاريخ 25/11/2016، وهو يلتزم كل القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن هذه الوزارة، ويرى في ما يصدر عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تجاوزاً لحد السلطة وإهانة لجهة رياضية لبنانية هي الاتحاد اللبناني للميني فوتبول ولجهة الاختصاص، أي وزارة الشباب والرياضة، ويرى فيه تجاوزاً لأعراف المخاطبة وأصولها ولياقاتها.
- أن الاتحاد اللبناني للميني فوتبول عضو في الاتحاد العربي للعبة، بل يرأس هذا الاتحاد بموجب اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت في بيروت، وهو عضو في الاتحاد الدولي للعبة.
- أن نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم يشير صراحة إلى مسؤوليته عن رياضة كرة القدم ورعايته لألعابها، أي «كرة القدم» و«الفوتسال» و«كرة القدم الشاطئية»، ولم يُشر في أيِّ نص أو مناسبة إلى لعبة الميني فوتبول التي يُعنى به الاتحاد الدولي للميني فوتبول ونحو مئة من الاتحادات الوطنية المنضمة إليه، وما يفعله الاتحاد اللبناني لكرة القدم هو ادّعاء سلطة لا يملكها أصلاً، وتلطّيه خلف «الفيفا» في غير محلّه، لأن نصوص «الفيفا» لا لُبسَ فيها، ولأنه يعتدي على لعبة لها اتحادها الدولي القائم، ولأنه يعتقد أن من حقه ادّعاء الاستناد إلى مرجعيته الدولية زوراً وتجاهل السلطة الرسمية الوطنية، وكأنه يعيش على جزيرة مستقلة يحكم فيها بسلطة منفردة.
- أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم ومنذ ولادته في عام 1933، أي قبل نحو 84 عاماً، لم يُعر رياضة الميني فوتبول أيَّ اهتمام، ولم يتمكن من دخول الأحياء والمناطق الشعبية بسبب الكلفة الباهظة لكرة القدم، فلماذا استفاق فجأة على «حب الميني فوتبول» وحصرية إدارتها في سياق حصرية كل ما يرتبط بكرة القدم؟، وهل هو قادر أصلاً على إدارتها بما فيها من تفاصيل وانتشار؟
- أن وفداً من الاتحاد اللبناني للميني فوتبول بادر فور إنشائه، وتقديراً منه لقيمة كرة القدم ودورها، إلى زيارة رئيس الاتحاد الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، وتمنى عليه دعم «الميني فوتبول» من طريق تحديد آلية واضحة لتزويدها بالحكام والكوادر والكفاءات وتنظيم العلاقة بما يخدم الطرفين، فأتى الرد المُستهجن تباعاً.
- إذا اعتبر الاتحاد اللبناني لكرة القدم، لأسبابه الخاصة، أن نظيره الاتحاد اللبناني للميني فوتبول غير شرعيّ، فقد كان بمقدوره اتخاذ قرار واحد وكافٍ يقضي بمنع كل من يمارس كرة القدم تلقائياً من ممارسة الميني فوتبول والعكس صحيح، أما الإصرار في لغة لامست التشهير على تسمية الأشخاص والمبالغة فيه إلى درجة إيقاف أفراد يحملون صفة «لاعب حر» في اعتداء على الحرية المدنية، ثم الإسفاف في المبالغة بتسمية رئيس الاتحاد اللبناني للميني فوتبول، فإن ذلك يشير إلى غاياتٍ غير رياضية مؤسفة.
وعليه، فقد قررت الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني للميني فوتبول ما يأتي:
- مراسلة جهة الاختصاص الرسمية، أي وزارة الشباب والرياضة لوضعها في صورة ما يجري، وتزويدها بمجمل التفاصيل والوثائق ليُبنى على الشيء مقتضاه.
- رفع دعوى قضائية باسم الاتحاد اللبناني للميني فوتبول ورئيسه ومن يمثله في وجه الاتحاد اللبناني لكرة القدم ومن يمثله بجُرم الإساءة والتشهير وتجاوز حدّ السلطة والاعتداء على نصوص القوانين والمراسيم المعتمدة.