لم يحمل يوم أمس جديداً في قضية المذكرة المرسلة من الإنتربول الى السلطات الرسمية حول قضية المراهنات والتلاعب بالنتائج في الرياضة اللبنانية بشكل عام، حيث بقيت الأمور في إطار الكلام بعيداً عن أي شيء رسمي وخصوصاً على الصعيد القضائي.


فالمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أفاد «الأخبار» بأنه لم يتسلّم أي ملف في هذا الإطار في الأسبوع الماضي وقد سمع عن الموضوع من الإعلام. ورغم ذلك، فقد جرى البحث في ما إذا كانت النيابة العامة التمييزية قد تلقت أي مذكرة أو ملف في هذا الإطار، لكن لم يتبين وجود شيء، كما أن القاضي شربل أبي سمرا لم يُكلَّف بمتابعة ملف من هذا النوع.
لكن هذا لا ينفي إمكانية وصول الملف الى السلطات الرسمية بانتظار معرفة الجهة التي وصل اليها الملف، حيث من الممكن أن يكون قد أرسل الى مكتب الإنتربول في لبنان، الذي بدوره سيحيله الى الجهات المختصة، حيث من المفترض أن تتوضح الصورة في الأيام المقبلة.
أما على صعيد الاتحادات الرياضية، فهي بدورها لم تتبلغ أي شيء في هذا الإطار وتعتبر كل ما يشاع في إطار الكلام الإعلامي الذي لا يرتكز على كتب رسمية.