أنجز عضو اللجنة الأولمبية الدولية، نائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية طوني خوري، صيغة «النسخة المنقحة» لنظام مجلس التحكيم الرياضي في لبنان، وذلك بتكليف من لجنة الشباب والرياضة البرلمانية واللجنة الأولمبية اللبنانية، بعد التحفّظ على الصيغة السابقة التي بحسب لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عُدَّت مخالفة لبعض الأنظمة، حيث رفضتها اللجان النيابيّة المشتركة.


ويقع المرسوم الجديد في 40 صفحة فولسكاب، وهو يستند في حيثياته إلى الشرعة الأولمبية وأنظمة الاتحادات الرياضية الدولية، وهو مستمّد من آليات المجلس الدولي للتحكيم (CIAS) وعمل المحكمة التحكيمية الدولية (TAS).
ويضم المجلس في لبنان 12 عضواً (4 أشخاص منتخبين من اللجنة الأولمبية اللبنانية و4 آخرون منتخبون من الاتحادات الرياضية)، وهؤلاء لهم حق تسميّة 4 أشخاص يمثلون شخصيات رياضية وقانونية وخبراء بالأنظمة والقوانين الدولية، ولا يمنع وجود ممثل عن وزارة الشباب والرياضة إذا وافقت اللجنة الأولمبية اللبنانية. وللمجلس رئيس ونائبان للرئيس وأمين عام، وهو يسمّي المحكمين وعددهم 30 شخصاً من أصحاب الخبرة و25 من الوسطاء (خبراء) وهم أيضاً ذوو اختصاص، ومدّة ولاية المجلس 4 سنوات تبدأ من بداية كل عام. والمجلس هو المسؤول عن التمويل عبر رسوم الدعاوى والهبات والمساعدات.