هل توقيع محمد جعفر مع نادي النجمة في الاتحاد اللبناني لكرة القدم قانوني؟ سؤال برز في الأيام الماضية بعد وصول رسالتين من إدارة نادي النجمة إلى وزراة الشباب والرياضة، تطلب من خلالهما إفادتين للمدرب الصربي بوريس بونياك واللاعب السوري أحمد ديب، موجهتين إلى الأمن العام لاستصدار إقامتين وفق ما تنص عليه القوانين. الموضوعان منفصلان ولا يربط بينهما سوى شيء واحد، هو توقيع أمين سر النادي. فعمل الاتحاد مستقل عن الوزارة لكن هناك بعض الأنظمة تكون متشابهة بين الطرفين، منها إلزامية وجود توقيع رئيس وأمين سر أي نادٍ على المراسلات. أمرٌ منصوص عليه في أنظمة الوزارة وفي الاتحاد اللبناني لكرة القدم.الوزارة رفضت كتابي نادي النجمة لعدم وجود توقيع أمين السر سعد الدين عيتاني، إلى جانب توقيع الرئيس أسعد صقال. فمن وقّع إلى جانب توقيع الرئيس هو الأمين العام بالوكالة أسعد سبليني. لدى ورود الكتاب، عاد المسؤولون في الوزراة إلى سجلاتهم ليتبيّن عدم وجود منصب أمين عام بالوكالة في نادي النجمة، وبأن سبليني هو المحاسب، في حين أن عيتاني هو أمين السر، وبالتالي توقيعه إلزامي على كتابي النادي. هذا الأمر دفع بالوزارة إلى توجيه كتاب إلى إدارة النادي ترفض فيه المراسلتين لعدم قانونيتهما. إلى هنا انتهى الموضوع. لكنه في الوقت عينه فتح الأعين على إمكانية أن تكون هناك مراسلات أخرى صادرة عن إدارة النادي، موقّعة من سبليني، وبالتالي تعتبر غير قانونيّة. بعد البحث، جاء الجواب عن السؤال بـ«نعم». فهناك كتابٌ تم اعتماده قد يكون له تداعيات على نتائج الفريق.
القصة متعلّقة بعقد الإعارة الذي عاد فيه اللاعب محمد جعفر الى النجمة آتياً من نادي الصفاء. فأي عقد إعارة يتم اعتماده في الاتحاد اللبناني لكرة القدم يتطلّب توقيع أمين سر النادي الأصلي وتوقيع أمين سر النادي المعار إليه مع ختمي الناديين على العقد. في موضوع محمد جعفر تبيّن أن عقد الإعارة يحمل توقيع رئيس نادي الصفاء غازي الشعار وأمين السر هيثم شعبان، وتوقيع الرئيس أسعد صقال وأمين السر بالوكالة أسعد سبليني. في النجمة لا يوجد منصب أمين عام في الوكالة، وقد يكون سبق وقام سبليني بهذا الدور، حتى بتوقيع مراسلات لدى الاتحاد، لكن في حالة سفر عيتاني خارج البلاد. قد يكون الاتحاد اللبناني قد استند الى محطات سابقة جرى فيها اعتماد توقيع أسعد سبليني كأمين عام بالوكالة. لكن في قضية جعفر تسقط مسألة الوكالة نظراً لغياب موجباتها المحصورة بثلاثة أسباب هي: السفر، الإيقاف أو الاستقالة. وأمين سر نادي النجمة خلال الفترة التي انضم فيها جعفر الى النجمة على سبيل الإعارة لا ينطبق عليه أي من الأسباب الموجبة للوكالة. فهو لم يكن مسافراً أو مستقيلاً أو موقوفاً، بل على العكس هناك مراسلات سبق وتلت الإعارة وقّع عليها عيتاني، وبالتالي فهو قادر على ممارسة مهامه ولا يجوز أن يتم التوقيع عنه بالوكالة، هكذا يقول القانون.
هذا الموضوع قد يفتح الباب على مشكلات كثيرة يلخّصها سؤال بسيط: هل يحق لأمين السر بالوكالة توقيع كتاب استغناء عن لاعب ما وأمين السر الأصلي موجود؟
قد يكون نادي النجمة قد استند الى جلسة إدارية قانونية جرت فيها تسمية سبليني أميناً عاماً بالوكالة، لكن هذا القرار ليس قانونياً بوجود أمين السر الأصلي حتى لو كان غائباً عن الجلسة.
هذه القضية قد تكون لها تداعيات على نادي النجمة في حال تم الطعن بقانونية توقيع جعفر من قبل عيتاني نفسه. أو الطعن بمشاركة جعفر مع النجمة في حال تم إدراجه على كشف الفريق في أي مباراة سيخوضها، وأول تلك المباريات مع الأنصار.
المسؤلوون في نادي الأنصار يحق لهم الطعن بمشاركة جعفر استناداً الى عدم قانونية إعارته للنجمة، وبالتالي من الممكن أن يتم تخسير الفريق في حال ثبُتت صحة ذلك. وعليه، فالموضوع أصبح لدى اتحاد اللعبة الذي هو يملك حصراً أحقية تأكيد قانونية توقيع جعفر أو عدمه، وبالتالي يبقى في النجمة أو يعود الى الصفاء