لطالما شهد لبنان نزاعات رياضية في العديد من الاتحادات حيث كانت الأطراف المتنازعة تلجأ إلى القضاء المدني أو إلى لجان داخلية، غالباً ما تكون الخصم والحكم. اليوم أصبح أمام العائلة الرياضية جهة قانونية رياضية يمكن اللجوء إليها، وهي تضم خمسة محكمين دوليين ولبنانيين من خارج الوسط الرياضي اللبناني، وهم يتمتعون بخبرة طويلة في هذا المجال.
تقديم المركز حصل أمس خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس الاتحاد هاشم حيدر في فندق الموفنبيك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وهم إلى جانب حيدر الذي يرأس المركز، نائبه ريمون سمعان، الأمين العام جيرار حابيبيان، والأعضاء: بيار كاخيا اللواء سهيل خوري والعميد حسان رستم.
ويُعَدّ إنشاء المركز خطوة غير مسبوقة، وهي جاءت لأسباب عديدة تحدث عنها حيدر، ويأتي في طليعتها وجود قناعة لدى القيّمين على المركز بضرورة فصل النزاعات الرياضية عن النزاعات الأخرى أولاً، بسبب طابع العجلة، وثانياً بسبب خصوصية العمل الرياضي وطابعه المختلف، ما يفرض النظر إليه من زاوية رياضية، لا من جهة تجارية أو جنائية كما يحصل في القضاء المدني.
أما السبب الثالث، وفق حيدر، فهو ضمان الحيادية والاستقلالية عبر منع التدخلات الخارجية وفق ما تصر عليه الشرعة الدولية، في حين أن السبب الرابع يعود إلى ما يفرضه الفيفا على صعيد تشكيل مراكز تحكيم رياضية في البلدان المنضوية تحت لوائه.
وشدد حيدر على عدم وجود تضارب بين المركز ومجلس التحكيم الرياضي الذي من المفترض أن ينشأ وفقاً للمرسوم 8990 وتعديلاته، بل رأى أنّ من الممكن أن يكون نواة لهذا المجلس.
ويرأس المركز رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم. أما نائبه، فهو نائب رئيس الاتحاد إلى جانب ثلاثة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لكرة القدم إضافة إلى تعيين أمين عام للمركز. لكن استثنائياً، ومع انطلاقة المركز الجديد، عيّنت الأعضاء الثلاثة اللجنة التنفيذية للاتحاد. وينحصر عمل مجلس الإدارة برعاية أبوية وإدارة المركز دون التدخل مطلقاً في عمل التحكيم. فقد قُبلت طلبات ترشيح لخمسة محكمين، هم اللبنانيان جلال الأحدب المقيم في فرنسا والمعتمد من قبل محكمة التحكيم الرياضي (كاس) والمحامي بول فضل الله، والإماراتي سلمان بن بهيان رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي، والإنكليزي ستيوارت ماك كينس، وهو أستاذ محاضر، واللوكسمبورغي مارك تايسون، رئيس اللجنة الأولمبية في اللوكسمبورغ، ومحامٍ له خبرة طويلة في عالم الرياضة والقانون.
وتقوم آلية اللجوء إلى المركز عبر تقديم طلب عبر موقع رسمي خاص على شبكة الإنترنت، علماً بأنه يمكن حالياً الراغبين بالتواصل مع المركز مراسلته عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، ويقــــوم الأمين العام جيرار حابيبيان بدراسة الملف وقبوله أو رفضه، قبل اختيار ثلاثة محكمين، واحد لكل طرف متنازع. أما الثالث، فيعيّنه الأمين العام كرئيس لهيئة التحكيم. ومن هذه اللحظة لا يصبح للأمين العام أي دور في عمل الهيئة حتى إصدار الأحكام حيث يدرسها لمعرفة مدى ملاءمتها للاجتهادات السابقة، إلى جانب رقابته في تطبيق القواعد الإجرائية.
أما بالنسبة إلى الكلفة المالية، فلم يُحدَّد مبلغ معين؛ إذ يتوقف هذا على عدد ساعات العمل (كلفة الساعة دولياً بـ 400 فرنك سويسري، ما يعادل 400 دولار تقريباً) وما إذا كان هناك نزاع مادي، حيث تُحتَسَب نسبة مئوية من المبلغ، لكن حابيبيان رأى أن الدعوى قد تكلّف بدءاً من ألف دولار وتتصاعد وفق التكاليف. لكن هناك قضايا انضباطية قد لا تحتاج إلى تعيين أكثر من محكّم واحد، ما يقلل من الكلفة المادية للقضية.



وجوب قبول الطرفين

لفت الأمين العام للمركز، جيرار حابيبيان، إلى أن قبول القضية يجب أن يكون بعد موافقة الطرفين المتنازعين على اللجوء إلى المركز. أما في حال رفض أي طرف، فلا يمكن قبول القضية إلا في ما خص قضايا كرة القدم، حيث إن الاتحاد اللبناني ملزم بقبول اللجوء إلى المركز؛ إذ إن عمل لجنة الاستئناف وفضّ النزاعات التابعة للاتحاد سيتوقف عملها مع بدء عمل المركز.