حصلت مشكلة بين المدرب الأردني عبد الله أبو زمع وقاسم خلال إحدى الحصص التدريبية
قاسم تعاقد مع الأنصار نهاية شهر آب 2018 مقابل 50 ألف دولار. حصل على عشرة آلاف دولار كدفعة أولى، وكان يتقاضى ثلاثة آلاف دولار شهرياً، على أن ينتهي عقده في 31 أيار. المشكلة بالنسبة إلى الأنصاريين أن اللاعب محمد قاسم لم يشارك هذا الموسم، حيث بقي أسير مقاعد الاحتياط بشكل شبه كامل. البعض يقول إن هذه ليست مشكلة اللاعب، فإذا كان المدرب لا يشركه، فتلك مشكلته. يردّ المصدر الأنصاري على هذه المقولة، متحدثاً عن مشكلة حصلت بين قاسم والمدرب الأردني عبد الله أبو زمع في حصة تدريبية، حيث تصرّف قاسم بطريقة خاطئة، بحسب المصدر، الأمر الذي جعله خارج حسابات المدرب. لكن رغم ذلك يؤكّد الأنصاري المسؤول أن «نادي الأنصار لا يأكل حقّ أحد، لكن في الوقت عينه لا يقبل باستغلاله».
بالنسبة إلى الأنصاريين، التعاطي مع قاسم كان أكثر من جيد، حتى إن النادي وفّر سكناً للاعب وعائلته مع جميع مرافقه مجاناً، رغم أن النادي غير مجبر على ذلك. وبالتالي، يرى الرئيس نبيل بدر أن تخفيض قيمة العقد إلى أربعين ألف دولار، قد يكون عادلاً، لكون اللاعب لم يشارك هذا الموسم، والنادي لم يقصّر معه. من جهته، أكّد اللاعب محمد قاسم في اتصال مع «الأخبار» أنه لن يتنازل عن حقه، كاشفاً عن مفاوضات مع أمين سر الأنصار عباس حسن، لتخفيض المبلغ إلى سبعة آلاف دولار، لكن قاسم رفض. وأشار اللاعب الفلسطيني إلى أنه تقدم بشكوى إلى الاتحاد اللبناني لكرة القدم، حيث سلّم العقد للأمين العام للاتحاد جهاد الشحف، الذي أبلغه أنه بصدد إرسال كتاب إلى إدارة الأنصار. ولفت قاسم إلى أنه قام بهذه الخطوة بعد أن وعده حسن بالاتصال به بعد يومين من اجتماعهما الأسبوع الماضي، لكن حسن لم يتصل.
وبغضّ النظر عن رأي الطرفين في الموضوع، إن علاقة أيّ نادٍ بأيّ لاعب تحكمها الالتزامات الموثّقة التي لا يمكن الهروب منها. وبما أن الأمور ستصل إلى مرحلة يحصل فيها اللاعب على حقه، ما دام عقده قانونياً، فمن المنطقي حلحلة الأمور بطريقة حبّية، وهو أمرٌ أكّد حصوله أحد المسؤولين الأنصاريين في النادي.