واصلت اللعنات ملاحقتها لبطولة لبنان لكرة السلة، وآخرها «لعنة» وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي قرر عدم إقامة مباراة الرياضي وضيفه الحكمة ضمن سلسلة نهائي بطولة لبنان لكرة السلة. أما السبب فهو حماية السلم الأهلي وحرصاً على الأمن! قرار صدر في «عتمة الليل» أطاح المباراة الخامسة بين الفريقين على ملعب المنارة، ولم تعرف أسبابه ومؤشراته. وعن أي تهديد للسلم الأهلي يتحدث عنه المشنوق في مباراة لا يتخطى عدد جمهورها الـ 300 مشجع؟ ولماذا لم يتخذ القرار مبكراً والجميع يعلم أن المباراة محددة يوم أمس؟


البعض صنف السيناريو بالمسرحية التي أخرجها عقل إداري عريق لم يكن يسمح بأن يُستهدف ويُظلم، في حين أنه صاحب حق. المهم أن بطولة لبنان عادت الى «مهب الريح» مع مستقبل مجهول لها، أصبح أقرب الى الإلغاء من الإكمال. والقرار النهائي سيكون الى اتحاد اللعبة الذي كانت عناصره الرئيسية غائبة أمس عن ملعب المنارة للمرة الأولى، وهو أمر يدعو إلى التساؤل عن أسباب الغياب.
وكانت الأجواء السلّوية قد تلبدت يوم السبت مع قرار اللجنة الإدارية للاتحاد بإلغاء مقررات لجنة الطعون. فقد عقدت اللجنة الإدارية جلسة استثنائية، «وبعد الاطلاع على قرار لجنة الاعتراض والاستئناف بخصوص الاعتراضين المقدمين من ناديي الرياضي والحكمة بيروت، والمتضمّن في فقرته الحكمية قبول الاعتراضين المقدمين من الناديين، وبعدما درست اللجنة الإدارية هذا القرار بكل موضوعية ومسؤولية انطلاقاً من موقعها كممثل وحيد لإدارة اللعبة والحريص على نجاحها، وخاصة تتويج البطل على أرض الملعب، قررت اعتبار قرار لجنة الاعتراض والاستئناف مخالفاً لنظام الاتحاد. ــ تثبيت قرار الاتحاد اللبناني لكرة السلة في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 حزيران 2014، بما تتضمّن من توقيفات وغرامات مالية وتوقيف جمهور.
فكان هناك رد من الرياضي على الاتحاد جاء فيه «كنا نتمنى أن لا تستعملوا بعد الآن مواد قانونية تدينكم لأن المادة الوحيدة التي تعرفونها وتتفننون في استخدامها هي «بما لنا من سلطة استنسابية والسلطة الممنوحة لنا حفاظاً على اللعبة».
لقد نصت المادة (80) على أن قراراتها معجلة التنفيذ نافذة على أصلها ويحق للمتضرر استئناف قراراتها لدى الهيئة التحكيمية للاتحاد الدولي BAT ومن ثم لدى المحكمة التحكيمية الرياضية CAS.
ولم يجرؤ الاتحاد على إبطال قرار لجنة الاعتراض والاستئناف لأن هذه اللجنة تتمتع بالأصول القانونية وتعتمد القواعد القانونية وتعتبر قراراتها معجلة التنفيذ نافذة على أصله، بل اتجه فقط الى تثبيت قراراته السابقة لأن إبطال هذه القرارات يلزمه سلطة أعلى منه وهي المحكمة التحكيمية الرياضية وليس الاتحاد اللبناني لكرة السلة.
(الأخبار)