رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الاستئناف الذي تقدم به المحامي والمحقق الفيدرالي الأميركي السابق، مايكل غارسيا، بشأن طريقة التعامل مع ملف التحقيق الذي أجراه في تهم الفساد الموجهة الى ملفي روسيا وقطر خلال ترشح الأخيرتين لاستضافة مونديالي 2018 و2022 على التوالي.ورأت لجنة الاستئناف في الفيفا أن الطلب الذي تقدم به غارسيا «غير صالح».

وأضاف «الفيفا» إن البيان الذي أوضح نتيجة التحقيق حول عملية اختيار الدولتين المنظمتين لكأس العالم 2018 و2022 لا يعد قراراً، وبالتالي فإنه غير قابل للطعن.
ودخل «الفيفا» في حالة من الفوضى الشهر الماضي عندما قال هانز - يواكيم ايكرت، رئيس الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي، إنه لا يوجد أي أسس تدعو إلى إعادة فتح الباب للتقدم بعروض جديدة بعد جدل كبير أحاط بفوز روسيا وقطر باستضافة نهائيات 2018 و2022.
واستمرت المزاعم بوجود فساد ومخالفات خلال عملية التصويت في ملازمة «الفيفا» منذ ذلك الوقت.
ويرى غارسيا الذي أمضى 18 شهراً وهو يحقق في تهم الفساد والرشوة في ملفي روسيا 2018 وقطر 2022 أن خلاصة التقرير الذي نشره أعلى قضاة الفيفا «لم تكن كاملة وخاطئة»، وذلك في ظل تمسك الاتحاد الدولي بعدم إمكانية نشر التقرير بأكمله.
ووضعت خلاصة التحقيق التي قدمها إيكرت حداً للجدل الذي كان قائماً بشأن ملفي روسيا وقطر لأن اللجنة «لم تتوصل الى أي انتهاكات أو مخالفات للقواعد»، حسب قوله.
وفي تعليقه على تقرير غارسيا الذي قدمه في أيلول الماضي، رأى ايكرت أن التحقيق «يلاحظ بعض الحقائق» على «نطاق محدود جداً يمكن أن يقوّض نزاهة منح مونديال 2018 و2022»، وعلى وجه الخصوص في ملف مونديال قطر 2022 «السلوك الملتبس لشخصين عملا كمستشارين في ملف الترشيح».
لكن الاتحاد الدولي لم يغلق الباب نهائياً أمام إجراءات لاحقة ضد أفراد، إذ دعم «لجنة الأخلاقيات المستقلة في ما يتعلق بالتأهب لحالات مستقبلية محتملة مفتوحة ضد المسؤولين استناداً إلى المعلومات التي تم الحصول عليها خلال هذا التحقيق».
وقد حدد ايكرت الممارسات المشكوك فيها في كل الملفات التي تم تفحصها، ومن بينها إنكلترا التي خسرت ملف 2018 وأكثر الدول انتقاداً للفيفا ومنح مونديال 2022 لقطر، ووحده الملف المشترك لبلجيكا وهولندا كان خالياً من الشبهات.