أمر جديد يعيشه نادي الحكمة وجمهوره الكبير. فهذا النادي الذي لم يكن يجد رئيساً يوافق على ترؤسه، وترك في مراحل كثيرة للمجهول، يعيش هذه الفترة برئاسة شخصين الأول هو إيلي مشنتف والثاني هو مارون غالب الذي عيّن حديثاً من قبل اللجنة الادارية بعد استقالة مشنتف. القصة من الممكن أن تكون عادية: رئيس يستقيل وآخر يعيّن بدلاً منه. لكن حين يكون الرئيس المستقيل قد عاد عن استقالته ورغم ذلك قبلت استقالته من قبل اللجنة الادارية، فحينها يظهر مشروع أزمة جديدة للنادي الذي تأهل فريقه الى «فاينال فور» بطولة لبنان لكرة السلة.
مشنتف يعتبر نفسه مازال رئيساً وكذلك أمين سره جان حشاش كونهما تراجعا عن استقالتهما التي قدماها الى وزارة الشباب والرياضة. فحشاش حضر يوم السبت الماضي الى الوزارة وسحب استقالته بكتاب رسمي قدمه الى المسؤول في الوزارة محمد عويدات. في التوقيت عينه أي عند الساعة الثامنة صباحاً من يوم السبت ذاته حضر عضو اللجنة الادارية مارك بخعازي وحصل على نسخة من استقالة مشنتف وحشاش. بخعازي تأخر حتى هذا التاريخ لسحب كتاب الاستقالة بانتظار قرار القاضية زلفا الحسن حول الدعوى المرفوعة من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية على اللجنة الادارية والتي تطعن بشرعيتها. القاضية الحسن ردت الدعوى وأعادت الشرعية للجنة رافعة عنها التجميد.
وعلى اساس كتاب الاستقالة الأول عقدت اللجنة الادارية للحكمة التي بقي منها أربعة أعضاء هم مارون غالب وألكو داوود وجورج شلهوب وبخعازي، وقبلت استقالة مشنتف وحشاش وأعادت توزيع المناصب بحيث أصبح غالب رئيساً وبخعازي أميناً للسر. ويشير بخعازي في اتصال مع «الأخبار» إلى أن اللجنة الادارية استندت الى كتاب الاستقالة المسجّل في الوزارة والتي لا يمكن التراجع عنها بحسب رأي بخعازي.
أمر يردّ عليه زميله حشاش حيث يتحدى اللجنة الادارية بتقديم «سطر واحد في نظام الوزارة القديم أو المرسوم 213 أو تعديله عبر المرسوم 8990، يشير الى عدم قدرة المستقيل على التراجع عن استقالته. وأنا استقلت ثلاث مرات سابقاً وتراجعت عن استقالتي. وبالتالي الاستقالة غير نافذة ولا ينتج عنها أية مفاعيل قانونية».
ويبدو كلام حشاش منطقياً من ناحية العودة عن الاستقالة، خصوصاً أن الوزارة ليست الجهة الصالحة لتقديم الاستقالات لديها بل اللجنة الادارية للنادي. وهو أمر يؤكّده المدير العام زيد خيامي لـ«الأخبار» معتبراً أن المسألة تعود الى القضاء وهو الجهة التي ستحيل الوزارة الملف إليها، «وهو من سيبت بجميع الأوراق. فلا الاستقالة قانونية وعمل اللجنة الادارية قانوني، ومن الأفضل أن لا ينقل أهل الحكمة مشاكلهم الى الوزارة».
هذه النقطة يجيب عليها بخعازي بسؤال «كيف يقدم أمين السر المستقيل الاستقالة الى اللجنة الادارية وهو من يجب أن يستلمها؟ هل يستلم استقالته؟ نحن انتظرنا رفع التجميد عن اللجنة الادارية حتى استلمنا كتاب الاستقالة من الوزارة واتخذنا قرارنا على أساسه وقمنا بتبليغ المحضر الى الوزارة أيضاً».
وهنا يرد حشاش على هذه النقطة بسؤال أيضاً «كيف تنظر اللجنة الادارية للنادي بكتاب الاستقالة ولا تنظر بكتاب سحبها، والإثنان مسجلان لدى الوزارة وحصل بخعازي على ننسختين عنهما. وهل أن اللجنة الادارية حصلت على إفادة بمحضر الجلسة التي جرى فيها توزيع المناصب؟».
السؤال الأخير يمهد لمرحلة حرجة قد تعيشها اللجنة الادارية برئيسها مارون غالب وأمين سرها مارك بخعازي في حال صدر أي كتاب عنها يحمل هذين التوقيعين. خصوصاً إذا ما عرفنا أن اتحاد كرة السلة سيرد على كتاب التبليغ الحكماوي بالتغيير في المناصب بكتاب آخر يؤكد الالتزام بما يصدر عن وزارة الشباب والرياضة التي هي من تبلغ من هو الرئيس ومن هو أمين السر. ما يعني أن اللجنة الجديدة قد لا تستطيع العمل وفق التوزيع الجديد.
والمقلق أن بخعازي لا يقدم جواباً حول كيفية التصرّف في حال حضر مشنتف وحشاش إحدى الجلسات الادارية. فهو يكتفي بالقول «حينها لكل حادث حديث. فقد يحضر مشنتف كلاعب سابق أو ككابتن إيلي. لكن من الصعب أن يكون الرئيس إيلي مشنتف فهو قد استقال».
فمشنتف وحشاش يعتبران نفسيهما عضوين في اللجنة الادارية، في حين يرفض زملاؤهما هذا الأمر، ما يشير الى احتمال توجّه مشنتف وحشاش الى القضاء، إلا اذا عادت لغة العقل والمنطق لتجنيب النادي المزيد من الخضات على أبواب محاولة استعادة اللقب بعد سنوات من الغياب.



خيامي: سنلجأ الى القضاء


يبدو من كلام مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي أنه مستاء مما يحصل في نادي الحكمة ومحاولة زج وزارته في مشاكل داخلية. فهو يرى أن الموضوع معلّق ولا يبت به الا القضاء. فالحكماويون توجهوا الى القضاء في موضوع شرعية اللجنة الادارية ومن الأفضل أن يكملوا هناك لا أن ينقلوا مشاكلهم الى الوزارة، والتي هي بدورها ستحوّل الموضوع الى القضاء كي يبت فيه.ويبدو كلام خيامي منطقياً نظراً لكون الوزارة غير معنية بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد وهي تتبلغ بأمر ما وليست المرجع الصالح لاستلام أو البت بأي استقالات. فهذا من مهام اللجان الإدارية.