يبدو أن رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة الدكتور روبير أبو عبد الله استساغ مسألة عقد المؤتمرات الصحافية، إذ يعقد الدكتور روبير مؤتمراً جديداً اليوم عند الساعة الحادية عشرة والنصف في مقر انطوان شويري لكرة السلة، لشرح مضمون الكتاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا)، وما يتضمّنه من مخاطر على استمرارية اللعبة وانعكاسها على مشاركة المنتخبات الوطنية، وعلى رأسها منتخب الرجال في الاستحقاقات الخارجية.


ويأتي مؤتمر اليوم قبل 72 من مؤتمر آخر سيقام بحضور وزير الاتصالات نقولا الصحناوي، ووزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، حيث يعقد الاتحاد اللبناني وشركة «ألفا»، بإدارة أوراسكوم للاتصالات، مؤتمراً صحافياً للكشف عن عقد رعاية منتخب لبنان بكرة السلة للرجال، وذلك عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الثلثاء في فندق «انتركونتيننتال فينيسيا». وسيقدّم رئيس الاتحاد أبو عبد الله إلى رئيس مجلس ادارة شركة «ألفا» ومديرها العام مروان الحايك خلال المؤتمر قميص المنتخب المشارك في بطولة الأمم الآسيوية الـ ٢٧، المقامة في العاصمة الفيليبينية مانيلا من ١ آب المقبل الى ١١ منه.
بالنسبة إلى مؤتمر اليوم فهو يقام على وقع الرسالة التي وصلت الى الاتحاد من «الفيبا»، وهي أشبه بكتاب تحذير حول مشكلة نادي عمشيت والشانفيل والحكم القضائي الصادر، حيث يتضمن الكتاب مطالب هي:
- تجاوز كل القرارات القضائية والغاؤها في غضون سبعة ايام.
ـ تزويد الاتحاد الدولي بنسخة بالانكليزية عن مذكرة التفاهم ضمن الفترة المحددة نفسها (سبعة ايام) موقعة من الاتحاد المحلي وكل الاندية وموثقة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية اللبنانية.
- استكمال البطولة وانهاؤها من دون اي تدخلات إذا كانت روزنامتها تسمح بذلك.
- ان سبل الاحتجاج والاستدعاء للنوادي محددة من اتحاد كرة السلة الدولي «فيبا» في البند 9.5 وبالتالي يجري النظر فيها والموافقة عليها من الاتحاد الدولي في خلال ثلاثة اشهر.
يبقى ان نذكركم بأننا نتوقع إجابات من قبلكم ضمن مهلة لا تتجاوز يوم الجمعة الموافق 5 تموز 2013، وفي حال التقاعس عن الاجابة سيكون الاتحاد الدولي مكرها لاتخاذ قرار يستند إلى الوثائق والعناصر التي في حوزته.
وإذا وصلنا إلى مرحلة تعليق العضوية، يصبح الاتحاد اللبناني ملزماً بسحب كل المنتخبات الوطنية اللبنانية وجميع الاندية اللبنانية من كل المسابقات الدولية كما يمنع عليها المشاركة في اي مسابقات او نشاطات رسمية يشرف عليها الاتحاد الدولي.
نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة وألا نتخذ مكرهين، الاجراءات المذكورة في هذه الرسالة، وان تتوقف كل التدخلات السياسية والقضائية في شؤون الاتحاد المحلي فوراً».