انتهت فترة الانتظار بأسوأ سيناريو، مع حسم مسألة توقيف لبنان وإعلان ذلك عبر رئيس اللجنة الأولمبية جان همام الذي كان أول الرسميين الذين يقرّون بهذه الحقيقة عبر حديثه إلى وكالة الصحافة الفرنسية. وقال همام «لقد تثبّت قرار التجميد، ويمكنني التأكيد أن منتخب لبنان لن يشارك في كأس آسيا 2013» المقررة في الفيليبين مطلع الشهر المقبل، وبالتالي لن يتمكن منتخب الأرز من خوض كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي بعد 2002 و2006 و2010.
ساعات قليلة وجاء تأكيد ثان من الاتحاد اللبناني بعد وصول رسالة رسمية من الفيبا تعلن فيه تأكيد قرار تجميد لبنان الصادر في 11 تموز الماضي.
وبهذا يكون منتخب لبنان وسلّته ضحية المصالح الكبرى والصغرى. مصالح الاتحاد الدولي «الفيبا» الذي أصبح تحت ضغط كبار الدول السلّوية في آسيا إن كان فنياً ككوريا الجنوبية والصين والفيليبين وحتى الأردن، أو مادياً كقطر والذين حصلوا على فرصة التخلّص من لبنان على «طبق من فضّة» بعدما وصلت أزمة كرة السلة الى الفيبا.
أما المصالح الصغرى فتتعلّق بأهل اللعبة في لبنان، مع تعنّت جميع الأطراف دون استثناء وعدم تقديم تنازلات لصالح منتخب لبنان، فتوجّه الاتحاد اللبناني الى الفيبا بحجة اللجوء الى الأب الحاضن في مشكلته مع الأندية، فكانت القصة أشبه بالمثل القائل «جاب الدب لكرمو». أما الفريق الآخر المتمثّل بالأندية، فيبدو أن معركتهم مع الاتحاد اللبناني ومصالح فرقهم كانت أهم من مصلحة لبنان ولاعبيه المظلومين والمنسيّين في الفيليبين.
هؤلاء سيعودون سريعاً الى لبنان ليعقدوا مؤتمراً صحافياً بدأ التحضير له من الآن ويتوقع أن يكون نارياً يفجّر فيه اللاعبون غضبهم بعد أسابيع من الضغط النفسي وحرق الأعصاب. وقد يكون لما سيقوله اللاعبون أثره على القيّمين على اللعبة، فـ«يستحون على دمّهم» ويتخذون القرار الصائب بأن يبقى «عشق الكراسي» هو الأقوى. البعض يعتبر أن اتحاد اللعبة غير مسؤول عما حصل، وأن مسؤولية التجميد تقع على عاتق الأندية وأن الاتحاد لا يمكن أن يسقط تحت الضغط. فالدفاع عنه من قبل أحد الأطراف ليس دفاعاً عن أشخاص، بل هو دفاع عن مؤسسة. لكن المشكلة أن هذه المؤسسة سقطت عنها ورقة التوت منذ زمن، وكان آخر الفضائح الموضوع المالي. فهذه المؤسسة رئيسها روبير أبو عبد الله مُساءل مالياً من قبل أعضاء اتحاده، الذين بدورهم يستحقون المساءلة على سبب سكوتهم عن أداء رئيسهم المالي طوال هذه المدة. ولا يفيد القول إن الاجتماعات كانت تتضمن مساءلة له، فهناك محطات تتطلب قرارات جريئة، وهي ميزة لا يتمتع بها معظم أعضاء الاتحاد. فالمضحك حين يقوم عضو اتحادي بمحاسبة رئيسه حول أدائه المالي، وفي الوقت عينه هو من يجب أن يُحاسب على تحوّله الى شاهد زور. فهو كان حاضراً في الجلسة التي اتخذ فيها القرار باعتبار عضويّة كل من نادر بسمة ورامي فواز في الاتحاد ساقطة نتيجة غيابهما عن جلسات الاتحاد لأكثر من ثلاث مرات وفقاً للمادة 89، ثم يتم التراجع عن هذا القرار في جلسة أخرى. والوقاحة هي أنه في المرتين جرى تعميم القرارات على وسائل الإعلام من دون أن يرف لأعضاء الاتحاد جفن. فعلاً «اللي استحوا ماتوا»، فهم يحاسبون رئيسهم، وهم أول من يجب محاسبتهم طبعاً مع تخصيص حصة «حرزانة» للرئيس.
هذا الرئيس الذي لم يبقَ «مصيبة» إلا وشهدها عهده القصير، الى درجة أن أقرب الناس إليه لم يعد يستطيع حمايتهم والمقصود مسؤول الرياضة في القوات بودي معلولي. فما حصل من سجال وتبادل للاتهامات يثير الدهشة. ففي 10 تشرين الأول 2012 أطلق أبو عبد الله حملته الانتخابية للرئاسة من مطعم يملكه معلولي. وحينها قال الأخير إن «روبير أبو عبد الله هو رئيس الاتحاد ونقطة على السطر».
لكن الطرفين بدآ «سطراً» جديداً مع تبادل الاتهامات المالية، فكان بيان من أبو عبد الله ورد من معلولي بأنه كاذب. البعض يعتبر أن الخلاف وقع نتيجة عدم مساعدة أبو عبد الله لنادي الحكمة بعدما أصبحت برعاية القوات حيث لم تقبل مراسلات مارون غالب وأصبح جوليان خزوع في مهب التوقيف.
طرف آخر يؤكّد أن كيل معلولي طفح نتيجة ممارسات أبو عبد الله وتشويهه لسمعة شركة الأول، وخصوصاً أنه كان يدفع الأموال للاتحاد عبر رئيسه، إلا أن الأخير كان يخفيها عن أعضاء لجنته. ويسجّل على معلولي أنه أصدر بعض الشيكات باسم أبو عبد الله (شيكان بقيمة 10 آلاف و17 ألف دولار)، لكن أحد المتابعين للموضوع أكّد أن أبو عبد الله أبلغ معلولي عدم وجود حساب باسم الاتحاد، وعليه تحرير الشيكات باسمه شخصياً وهو تبرير غير مقنع كون شيكات أخرى صدرت باسم الاتحاد.


أبو عبد الله يسدد المتوجبات

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة في بيان له أن رئيسه روبير أبو عبد الله قد سدد المتوجبات المالية وقام أمين الصندوق ايلي فرحات بتسجيلها. واللافت أن خبر تسديد الأموال جاء بنداً أول في تعميم اللجنة الادارية الذي صدر بعد جلستها وتقدّم بند توقيف لبنان في الفيبا مع ترجمة لبعض بنود رسالة الاتحاد الدولي!