أكثر من 200 مادة في أكثر من 80 صفحة سيكون على أندية الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لكرة السلة قراءتها والتصويت عليها يوم الأربعاء 30 الجاري في قاعة نادي المركزية إذا ما تأمن نصاب الثلثين.
لكن رغم هذا الكم الكبير من المواد، إلا أن هناك مادتين يرى النادي الرياضي أنهما تستهدفانه شخصياً، وهما المادة 125 والمادة 205. هاتان المادتان تتعلقان بلائحة النخبة (معتمدة في عدد قليل جداً من البلدان في العالم كإيران وكوريا الجنوبية) ومسألة مشاركة اللاعب المجنس كأجنبي في بطولة الموسم المقبل. فالمادة 125 تنص على اعتماد لائحة نخبة من 24 نادياً يشكلون عماد منتخب لبنان ويحق لكل ناد التعاقد مع أربعة لاعبين فقط. عدد جرى تخفيضه من خمسة كما كان معتمداً سابقاً الى أربعة. أما المادة 205 فتنص على أنه لا يحق للاعب الذي حصل على جنسية لبنانية أو استردها وهو فوق سن الـ16 بأن يشارك كلبناني مع فريقه. مسألة أخرى يراها الرياضي تستهدفه وهي رفع سقف أعمار اللاعبين الذين يدخلون في النخبة بعدما كان 35 عاماً ليصبح مفتوحاً.
وبالنسبة إلى أمين سر النادي الرياضي مازن طبارة، فإن اتحاد اللعبة يخالف تعليمات الفيبا في أمر هام وهو إدراج أمور فنية في النظام العام للبطولة، وهو أمر طلب الفيبا تغييره، معتبراً أن هذا يحصل لضرب النادي الرياضي بدليل أن أموراً فنية أخرى غير واردة في النظام العام كعدد اللاعبين الأجانب مثلاً.

يرى الرياضي أن الاتحاد يخالف تعليمات الفيبا بإدراجه أموراً فنية في النظام

طبارة يجد أن المادة 125 وضعت لكي يخسر فريقه نصف عدد لاعبيه المميزين. فحين تكون لائحة النخبة تضم لاعبين كعلي محمود وعلي حيدر وجان عبد النور ووائل عرقجي وأمير سعود وفادي الخطيب (يبلغ من العمر 36 عاماً)، وفي الوقت عينه أصبح اسماعيل أحمد أجنبياً، فهذا يعني أن الرياضي سيكون مضطراً إلى الاستغناء عن ثلاثة لاعبين، واحد منهم فقط بالإعارة كما ينص القانون الجديد، واثنان باستغناء نهائي.
ومسألة اللاعب المجنس فيها مخالفة للقوانين اللبنانية التي لا تعترف بإنسان فوق الـ16 سنة أو دونها، وإذا كان هذا معتمداً من الفيبا فهذا يتعلق باللعب مع المنتخبات وليس مع الأندية كما يقول طبارة. وسبق أن ذهب الاتحاد مع جو فوغل المجنّس الى القضاء وخسر الاتحاد حينها.
وتساءل أمين سر الرياضي عن توقيت تعديل النظام والجهة التي قامت بصياغة هذه القوانين ومدى أهليتها الفنية، حيث إن اللجنة التي جرى تأليفها تضم كلاً من نائب الرئيس فارس مدوّر وعضو الاتحاد نادر بسمة (انسحب لاحقاً وهو معتكف حالياً) وعضو لجنة الطعون شربل رزق.
فالتعديلات تحصل في منتصف الموسم من اتحاد ستنتهي ولايته بعد أشهر، وبالتالي يلزم الاتحاد الجديد بها، كما أن الدعوة إلى الجلسة الاستثنائية حصلت بغياب رئيس الاتحاد ودعا لها نائب الرئيس فراس مدوّر الذي هو رئيس لجنة التعديلات، والذي لطبارة ملاحظات كثيرة على مواقفه ضد النادي الرياضي من قضية لاعب الحكمة تيريل ستوغلين وعلي محمود سابقاً، الى قرار إيقاف جمهور الحكمة أخيراً، وتشديده على توجيه تنبيه أخير الى لاعب الرياضي اسماعيل أحمد لتصفيقه لجمهور الحكمة لدى شتمه له.
ويسأل طبارة من هم الأشخاص الذين يحددون أسماء لائحة النخبة ومدى شفافيتهم؟ "فنحن كل ما نريده هو أن لا يتدخل الاتحاد بأمور نادينا الفنية. فما يحصل هو ضرب للرياضي بشهادة رؤساء أندية منافسة لنا كرئيس نادي المتحد أحمد الصفدي ورئيس هوبس جاسم قانصوه".
وعن الخطوات التي سيقوم بها النادي، هناك تحرك مع الأندية وخطوات أخرى لاحقة في حال إقرار التعديلات، علماً بأن هناك رفضاً من قبل رئيس الاتحاد وليد نصار لمسألة لائحة النخبة، معتبراً أن رفع عدد اللاعبين الأجانب الى ثلاثة كان بديلاً لها.
من جهته، يرى رئيس لجنة تعديل القوانين فارس مدوّر أن التعديلات لم يضعها مع رزق وحيداً، فهي أتت بعد مشاورات مع مدربين وحكام وفنيين وعرضت على اللجنة الإدارية للاتحاد في أربع جلسات، حيث كان هناك إجماع عليها قبل إرسالها إلى الاندية، بعد إدخال التعديلات التي اقترحها الأعضاء. وهي غير موجهة ضد أي ناد، بل بهدف تعزيز المنافسة والتخفيف من النفوذ المالي لبعض الأندية. وحين نتحدث عن إجماع في الاتحاد، فالمعني أيضاً أعضاء يعتبرون مقربين من الرياضي كنزار الرواس ورامي فواز وهادي غمراوي.
وحول لائحة النخبة واستهدافها للرياضي، يشير مدوّر الى أن العدد 24 مقسمين على 12 نادياً (وهو الحد الأقصى لعدد أندية الدرجة الأولى) سيكون لكل ناد لاعبان، لكن نحن رفعنا العدد الى أربعة. "وفي النهاية، لا يمكن أن ترضي الجميع. ومثال على ذلك، المادة 207 التي تنص على أن يكون المدرب المساعد لبنانياً، وهو أمر اعتبره أحد أندية الدرجة الأولى موجهاً ضده رغم أن الهدف هو تطوير قدرات المدرب اللبناني".
أما مسألة اللاعب المجنس "فهذا أمر معتمد في الفيبا ولم نخترعه نحن. وقد اعتمدنا بنداً جديداً بتصنيف لاعبي لبنان وفق نقاط (Performance Index Rating) بحيث لا يمكن لأي ناد جمع أكثر من 80 نقطة في كشوفاته بهدف تعزيز المنافسة".
ويختم مدوّر كلامه بأن ما قامت به لجنته هو اقتراح عُرض على اللجنة الإدارية التي وافقت بالإجماع، والقرار النهائي للجمعية العمومية.