رفضت محكمة التحكيم الرياضي الاستئناف الذي قدمه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني وأبقت على قرار إيقافه لمدة 90 يوماً عن ممارسة أي نشاط كروي بسبب حصوله على "دفعة مشبوهة" من رئيس الاتحاد الدولي المستقيل والموقوف في القضية ذاتها، السويسري جوزف بلاتر.

والإبقاء على هذا القرار يجعل بلاتيني مستبعداً من الانتخابات الرئاسية المقررة في زيوريخ في 26 شباط المقبل، بما أن ترشيحه سيبقى مجمداً حتى الحسم في قضيته.
وستصدر غرفة الحكم، التي ستستمع الى بلاتيني في 18 كانون الأول، حكمها النهائي اعتباراً من 21 الحالي بحسب مصادر مقربة من المنظمة العالمية لكرة القدم.
ولن يتمكن بلاتيني من المشاركة اليوم السبت في باريس في حفل سحب قرعة كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل، وسيستمر حرمانه ممارسة مهماته كرئيس لـ "يويفا" بموجب العقوبة المؤقتة.
ورغم هذه القرارات، ردّ محامي بلاتيني، تيبو أليس بأن وكيله "سيبقى مطمئناً بشأن قضيته وقوة ملفه".
بدوره، قال الامين العام لمحكمة التحكيم الرياضي ماتيو ريب، إن "بلاتيني خسر جولة، لكنها ليست نهائية"، مبرراً الإبقاء على عقوبة الإيقاف بحرص المحكمة على ترك "الفيفا" يقوم بعمله ويصدر قراره النهائي بخصوص القضية.
في المقابل، طالبت المحكمة "الفيفا" بعدم تمديد عقوبة الإيقاف المؤقت لبلاتيني بعد 5 كانون الثاني المقبل.
وكان الاتحاد الدولي قد أعلن احتمال تمديد العقوبة لمدة 45 يوماً بعدما أصدر العقوبة الأولى لمدة 3 أشهر في الثامن من تشرين الأول الماضي.
وبحسب المحامي أليس فإن "بلاتيني يعرف أنه سيُبَرّأ في نهاية المطاف"، مضيفاً أن صاحب الكرة الذهبية 3 مرات "تلقى بارتياح طلب محكمة التحكيم الرياضي من الاتحاد الدولي بعدم تمديد عقوبة الإيقاف المؤقت".
ولا يزال دفاع بلاتيني يعتقد دائماً أن بإمكانه تغيير المعطيات من خلال تقديمه لوثيقة جديدة إلى الملف، وهي المذكرة الداخلية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 1998 التي تصف بلاتيني بـ"موظف في الفيفا" والتي يعتبرها دفاعه الدليل "المكتوب للعقد الشفهي" الذي تقاضى الفرنسي بموجبه مبلغ 1.8 مليون يورو من بلاتر مقابل خدمات استشارية مزعومة قام بها لمصلحة السلطة الكروية عام 2002.