يجتمع أعضاء اللجنة العليا للاتحاد اللبناني لكرة القدم اليوم عند الساعة الخامسة في جلسة أسبوعية من المفترض أن تتطرّق الى قضية بطولة الدرجة الثانية بعد تسلّم الأمانة العامة لقرار لجنة الاستئناف التي اعتبرت أن قرار الاتحاد بإعادة مرحلة الإياب كان غير قانوني. ورغم أن القرار كان متوقعاً ولم يُضِف شيئاً إلى الموضوع الا اكتساب المزيد من الوقت، فقد وصلت المرحلة الى نقطة اتخاذ القرار.
هذا القرار سيكون مفصلاً في عمل اللجنة العليا؛ إذ إن الأمور تراوح بين «مغطس» جديد عبر سيناريوات جديدة كان قد سُرّب أحدها سابقاً عبر اقامة مرحلتين: واحدة للفرق السبعة الأولى يصعد منها إثنان الى الدرجة الأولى، وواحدة للفرق السبعة الأخرى يهبط منها اثنان الى الدرجة الثالثة، وبين العودة الى النصوص. ومن دون الحاجة الى لجنة استئناف تعمل بوتيرة تحرُّك السلحفاة (احتاج قرارها الى اشهر قبل أن يصدر)، ستكون الصيغة الجديدة غير قانونية، وبإمكان أي ناد الطعن بها، كالاجتماعي على سبيل المثال. وبالتالي يكون أعضاء اللجنة العليا قد «بهدلوا» اتحادهم مجدداً ويكونون أسوأ من الذي يقع في الحفرة مرة واحدة، فيكونون قد وقعوا في الحفرة مرتين.
فالاتحاد اتخذ قرار إعادة الإياب، وهو يعلم أنه غير قانوني، لكنه سار به حفاظاً على أندية الدرجة الثانية التي ثبت أن معظمها متلاعب، كما يقول أكثر من عضو اتحادي، منطلقين من شعور «أبوي» بالحفاظ على تلك الأندية على قاعدة عفا الله عما مضى واعطاء فرصة ثانية. لكن هذه «الأبوة» لا يمكن أن تكون على حساب القانون، فكان توجه الأندية نحو الطعن، مطالبة بتطبيق القانون وإبراز الأدلة كما يزعم أكثر من عضو اتحادي. فالأندية لا تريد الأبوة ولا التسويات، بل تريد تنفيذ قانون. وهي تحرج الاتحاد بهذا الطلب، فلا يبقى أمامه سوى تقديم الأدلة والشهود بحيث يتحمل كل مرتكب مسؤوليته ويجري تنفيذ القانون كما طلبت لجنة الاستئناف.
وما يدفع الاتحاد إلى تقديم أدلته أيضاً، تشكيك جهات مختلفة بأن اللجنة العليا «مفلسة» ولا تملك سوى أدلة مفبركة من بعض الأزلام، وبالتالي يصبح الأعضاء متهمين بالفبركة، وهو أمر لا يليق بهم.
الأمور لم تعد تحمل التسويات ولا إعادات ولا عودة الى الوراء. لكن هذا لا يعني بالهروب الى الأمام عبر تطيير النصاب مثلاً وتأجيل بتّ انتظار بلورة الحل، بل أفضل ما يكون هو تطبيق القانون وعدم المجازفة أكثر بسمعة الاتحاد وأعضائه، والا فقد يكون أشرف لهم أن يستقيلوا، معترفين بالفشل وبتغليب السياسة على الرياضة.