يعتبر اتحاد كرة القدم الجمعية العمومية التي ستنعقد في الخامس والعشرين من تموز المقبل خشبة الخلاص لأزمة الدرجة الثانية، لكن هذا الأمر لم يلق إجماعاً من الأندية. وفي التعميم الأخير لاجتماع اللجنة العليا (رقم 25/2012) وفي البند الثالث منه، دعا الاتحاد الجمعية العمومية إلى عقد جلسة غير عادية وتحدد جدول أعمالها من ثلاثة بنود، البند الأول يتعلق بمعالجة مضمون «الكتاب المقدم من 12 نادياً من أندية الدرجة الثانية، متضمناً اقتراحاً لمعالجة قضية بطولة الدوري العام للدرجة الثانية للموسم 2011 - 2012». هذا الاقتراح الذي رفعته الأندية إثر اجتماعها في مقر الاتحاد قبل حوالى أسبوعين تضمن أربع نقاط هي: الطعن بقانونية قرار لجنة الاستئناف، والإكمال بالمربع الذهبي الذي نتج بعد إعادة مرحلة الإياب، عدم إسقاط أيّ فريق الى الدرجة الثالثة وإقامة الموسم المقبل بـ 16 فريقاً. هذا المخرج الذي ارتآه الاتحاد اعترضت عليه ثلاثة أندية، هي: الخيول والإرشاد والحكمة التي سلكت مجرى آخر من الإجراءات لتحصيل حقوقها بحسب أحد أقطابها، حيث إن القضية نضجت وسيتم التوجه الى الفيفا لأن الاتحاد يمعن في القفز فوق القانون وأنظمته. وشرح «القطب» هذه الأمور والنقاط المخالفة، فاعتبر أن إحالة القضية الى الجمعية العمومية غير قانوني، وذلك بحسب المادة 12 - 1 في الصفحة 51 من النظام الأساسي والذي ينص على أن قرار لجنة الاستئناف نافذ، وأن الأندية الـ 12 تطالب بعدم هبوط أي ناد الى الدرجة الثالثة، وإجراء الهبوط يتخذ بالنسبة إلى الموسم الذي سيأتي وليس في الموسم الذي انتهى، والاستياء يمتد الى ناحية أخرى، حيث أرسل الاتحاد الى الأندية لوائح لتعبئتها بالنسبة إلى قيد اللاعبين وهي للدرجة الثانية، والسؤال: علامَ استند الاتحاد والقضية لم تنته بعد؟ وآخر المخالفات أن الاتحاد أشار في تعميمه الى أن 12 نادياً من الدرجة الثانية قدمت الكتاب الموجه الى الجمعية العمومية، وهناك ثلاثة أندية اعترضت، فكيف يضاف ناد؟ كما أن أحد الأندية لم يحضر الاجتماع (حركة الشباب)؟
أمين سر نادي الحكمة، المحامي جان حشاش، رأى أن القانون يلزم الاتحاد بتطبيق ما صدر عن لجنة الاستئناف، وأن الاتحاد تجاهلها ليرتكب مخالفة قانونية جديدة. وسأل حشاش ماذا بعد تقاعس الاتحاد؟ وأن القضية يجب أن تتابع لأن عدم تطبيق الأمر ينتج عرفاً جديداً بالمخالفات لما بعد، وختم «إما تطبيق القانون أو الذهاب الى البيت».