في جلستها الأسبوعية في 18 حزيران الماضي قررت اللجنة العليا للاتحاد اللبناني لكرة القدم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية جاء في البند «أ» لجدول أعمالها ما يلي: «الكتاب المقدم من 12 نادياً من أندية الدرجة الثانية متضمناً اقتراحاً لمعالجة قضية بطولة الدوري العام للدرجة الثانية لموسم 2011 - 2012».

هذا البند أثار حفيظة نادي الأنصار، الذي كان سابقاً قد أرسل كتاباً في 17 شباط اعترض فيه على تصرف الاتحاد في موضوع الدرجة الثانية، معتبراً أنه يسجّل سابقة خطيرة على صعيد عدم تطبيق القوانين. واليوم ومع الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية وجدول أعمالها الاستثنائي تحرّك الأنصار مجدداً، عبر كتاب أرسله إلى الأمين العام جهاد الشحف، تطرّق فيه الى المخالفة التي سترتكب في الجمعية العمومية. هذه المرة لم يتم تجاهل كتاب الأنصار (فالأيام تغيّرت والأشخاص كذلك) وحصل اجتماع بعد يومين بين الشحف من جهة، وأمين سر نادي الأنصار وضاح الصادق، ومدير النادي بلال فرّاج من جهة أخرى. وطرح الأنصاريان وجهة نظرهما في القضية، سائلين الشحف عن قانونية البند الأول في الجمعية العمومية.
وأجاب الأمين العام إن اللجنة العليا لديها الصلاحيات والجمعية العمومية يحق لها التعديل، فيما أجاب الجانب الأنصاري بأن للجنة العليا صلاحيات ضمن حدود القانون، والجمعية العمومية يحق لها التعديل في بطولة الموسم المقبل، لا في بطولة الموسم الحالي الذي لم يختتم بعد.
وتشير المعلومات الى أن الشحف لم يكن متجاوباً مع الطرح الأنصاري، وفي الوقت عينه لم يكن سلبياً، إذ أشار الى أن الاتحاد مجبر على مثل هذه الخطوة، نظراً إلى وجود 14 نادياً متلاعباً، ويجب إيجاد مخرج للموضوع، وهذه الطريقة هي الأفضل لحل المسألة.
لكن هذا الموضوع بنظر الأنصاريين يفتح الباب على أمر خطير قد يتكرر لاحقاً. ويقدم أحد المسؤولين في النادي مثالاً على ما قد يحصل لاحقاً «فإذا جرت انتخابات وجاء اتحاد أكثريته لصالح جهة معينة، وخلال الموسم أصبح أحد أندية هذه الجهة المسيطرة مهدداً بالهبوط الى الدرجة الثانية، فهل يحق للجنة العليا أو للجمعية العمومية إلغاء الهبوط في وسط الموسم؟».
ويأتي التحرك الأنصاري انطلاقاً من الحرص على القوانين وعدم تكريس سوابق قد تتكرر في المواسم المقبلة، ما يضرب اللعبة على نحو كامل، وخصوصاً إذا ما أصبحت القوانين «وجهة نظر».
لكن في الوقت عينه يبدو اتحاد اللعبة محرجاً تجاه أزمة الدرجة الثانية، ويبحث عن حلّ بأي طريقة، علماً أنها فرصة لبعض المسؤولين للتفكير ملياً في أسباب حصول هذه الأزمة و«المغطس» الذي وقع فيه الاتحاد.
وينطلق الأنصاريون في تفنيدهم للمخالفات من موضوع قرار لجنة الاستئناف، إذ يذكر الأنصاريون في كتابهم «1ــ أن المادة 12-1 من نظام الاتحاد الأساسي والداخلي تؤكد ما حرفيته: «تكون للجنة الاستئناف وفض النزاعات قراراتها النهائية والنافذة لمجرد صدورها»، والمادة واضحة وليست في حاجة الى أي تفسير، وكل ما هو مخالف للمادة، يعدّ مخالفة جديدة للقوانين.
2- الدعوة إلى الجمعية العمومية لمناقشة اقتراح الأندية لجهة معالجة قضية أندية الدرجة الثانية، هي بحد ذاتها مخالفة للقانون لأنه لا إمكان لا للجنة العليا ولا للجمعية العمومية لمخالفة قرار لجنة الاستئناف وفض النزاعات.
3- إن الاقتراحات المقدمة من أندية الدرجة الثانية، وفي حال موافقة الجمعية العمومية عليها، تعدّ سارية من تاريخه، ولا مفعول رجعياً للقرارات، والمادة 20-3 واضحة. وبالتالي تلغي هذه المادة أي محاولة لتعديل انظمة بطولة الدرجة الثانية بمفعول رجعي، وتجعلها غير قانونية بما لا يدعو إلى الشك».