بعث القائم بأعمال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جانغ ييلونغ برسالة إلى الاتحادات الوطنية الـ 46 الأعضاء، طالباً منها تقديم التعاون و«عدم التدخل» في التحقيق الجاري حالياً من أجل تحديد مخالفات نظام الأخلاق التي يمكن أن يكون قد ارتكبها الرئيس السابق للاتحاد القاري القطري محمد بن همام.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الاسيوي قد بدأت إجراءاتها بحق بن همام في 16 تموز الماضي حين قررت إيقافه موقتاً لثلاثين يوماً عن القيام بأي نشاطات متعلقة بكرة القدم، وذلك عقب تسلّم تقرير مالي مستقل من شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» مؤرخ في 13 تموز 2012، ثم بعد ذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توسيع نطاق هذا الإيقاف ليصبح على المستوى العالم، وفتح تحقيقاً خاصاً به بشأن احتمال مخالفات لنظام الأخلاق في الاتحاد الدولي.
وفي حديث إلى وكالة «فرانس برس»، قال متحدث باسم الاتحاد الآسيوي إن الهدف من رسالة التعاون هو «الحرص على أن تكون العملية سلسة بقدر الإمكان» من دون أن يكشف ما إذا كان الاتحاد القاري متخوفاً من «مقاومة» أي من الأعضاء للتحقيق الجاري أو لإجراءات الاتحاد بحق بن همام.
وكانت الغرفتان الجديدتان في لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي قد اتخذتا في 26 تموز الماضي قراراً بإيقاف بن همام 90 يوماً حداً أقصى عن كل الأنشطة الكروية. وصدرت عقوبة الإيقاف بحق بن همام لمدة ثلاثة أشهر حداً أقصى بطلب من رئيس لجنة الأخلاقيات في الفيفا مايكل غارسيا.
وبحسب العقوبة الصادرة بحقه، لن يكون بإمكان بن همام المشاركة بكل أنواعها في أي نشاط كروي على الصعيدين الوطني والدولي لفترة 90 يوماً، وذلك بهدف السماح بالقيام بالمزيد من التحقيقات والبحث عن أدلة جديدة ممكنة.
ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت محكمة التحكيم الرياضي أنها رفعت عقوبة الإيقاف مدى الحياة عن بن همام والتي فرضها الفيفا على رئيس الاتحاد الآسيوي السابق بتهمة دفع رشى في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي العام الماضي.
ولاحظت المحكمة غياب «أي دليل مباشر» ضد بن همام بأنه اشترى أصواتاً في حملته لانتخابات رئاسة الفيفا العام الماضي ودفعه رشى بمبلغ 40 ألف دولار لاتحادات الكونكاكاف في اجتماع عقد في «بورت أوف سباين» في ترينيداد وتوباغو في 10 و11 أيار عام 2011.