قررت منظمة الانتربول الدولية فتح تحقيق دولي بقيادة فرنسا بعد نشر تقرير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عن فضيحة فساد ومنشطات تضرب الاتحاد الدولي لالعاب القوى.

وبناءً على تقريرها، طالبت الوكالة الدولية باستبعاد روسيا عن جميع منافسات ألعاب القوى بينها ألعاب ريو دي جانيرو الاولمبية 2016 بحال عدم احترامها قانون مكافحة المنشطات.

وخلص تقرير مستقل للجنة التي تشكلت للتحقيق في فضيحة تهز العاب القوى: «ينبغي على الاتحاد الدولي لألعاب القوى ايقاف الاتحاد الروسي». ودعت الوكالة أيضاً الى إيقاف لمدى الحياة لخمسة عدائين من روسيا بينهم البطلة الاولمبية في سباق 800 م ماريا سافانوفا، والغاء اعتماد مختبر مكافحة المنشطات في موسكو.
وقال ديك باوند رئيس اللجنة المستقلة في الوكالة الدولية انه لم يكن تفشي المنشطات في العاب القوى الروسية قابلاً للحدوث من دون علم وموافقة الحكومة الروسية. وأضاف باوند: «كل ذلك لم يكن قابلاًَ للحدوث من دون معرفة السلطات الحكومية».
ورداً على سؤال عما اذا كان تعاطي المنشطات لدى الرياضيين مدعوماً من الدولة، أجاب باوند: «نعم، لا أعتقد ان هناك أي استنتاج اخر. لم يكن ممكناً ألا يعلموا بالامر».
في المقابل، ردَّ وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو على هذه الإتهامات بالقول ان الوكالة الدولية: «لا تملك حق ايقاف روسيا عن جميع مسابقات العاب القوى التي تعيش فضيحة فساد كبرى»، مضيفاً: «يجب الا نخطئ، فاللجنة ليس لها الحق في ايقاف أحد».
من جهة أخرى، طالبت لجنة الاخلاق في اللجنة الاولمبية الدولية بايقاف الرئيس السابق للاتحاد الدولي لالعاب القوى السنغالي لامين دياك مؤقتاً من منصبه عضواً فخرياً في اللجنة. وذكرت لجنة الاخلاق في بيان مقتضب «نطالب بايقاف مؤقت لدياك».
واتهم دياك بقضايا فساد تتعلق بحملة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي وبانه تلقى أموالاً من أجل حجب الحقيقة في بعض الحالات.