تمخّض الجبل فولّد فأراً. بهذه العبارة وصف أحد الحكام السابقين واقع ما آلت اليه أعمال لجنة التحقيق، التي ألّفها اتحاد كرة القدم للبحث في قضية التحكيم وإشكالاته التي رافقت مباريات الدوري، وأثرت سلباً في نتائج بعضها. ما يقارب الأربعين يوماً هي الفترة التي احتاجت إليها لجنة التحقيق كي تخرج بقرارات أقل ما يقال فيها إنها مستغربة، ولا تليق بقيمة أعضائها (رئيس الاتحاد هاشم حيدر ونائبه ريمون سمعان والإداري جورج شاهين).
اللجنة نجحت في تثبيت مقولة إن اللجان هي مقبرة القرارات، فحين أُلّفت، عوّل كثيرون على النتائج التي ستخرج بها بهدف إعادة بناء الجهاز التحكيمي، وخصوصاً أن أكثر من عضو اتحادي تحدث عن قرارات مهمة وكبيرة، لكن أن تأتي النتيجة إيقاف حكمين لمدة 15 يوماً، وتوجيه إنذار نهائي إلى بعض الحكام المساعدين وحكم رئيسي، إضافةً الى بعض التوصيات للجنة الحكام للقيام ببعض الأمور البديهية فهذا معيب بحق الجميع، وفي مقدمهم أعضاء اللجنة والاتحاد.

معقول؟

فهل من المعقول أن تحتاج لجنة التحقيق الى أربعين يوماً كي توقف الحكمين وارطان ماطوسيان وعلي صباغ أسبوعين؟ ألم تلاحظ اللجنة أن ماطوسيان قاد خلال هذه الفترة مباريات تفوق أسبوعي توقيف بين مباريات كأس وغيرها؟
ألم تلاحظ اللجنة أن صباغ استبعد عن مباريات الكأس فيما ماطوسيان لم يستبعد؟
ألم يقل أحدُ لأعضاء اللجنة إن صباغ استبعد عقاباً له من جانب رئيس لجنة الحكام محمود الربعة نتيجة إبلاغ صباغ اللجنة أنه لا يحب أن يقود مباريات لفريق الأنصار، لكن الربعة هو من يجبره على ذلك؟ وهذا يعني أن اللجنة «مديونة» لصباغ بأسبوعين، لكونه يكون قد توقف شهراً لا أسبوعين.
ألم يخطر على بال لجنة التحقيق الكريمة أن تسأل لماذا أخطأ صباغ، ولماذا لا يحب أن يحكّم للأنصار، ولماذا يُجبر على ذلك؟ وهل يعقل أن يغامر صباغ برصيده التحكيمي عبر اتخاذ قرار غريب بعدم احتساب هدف صحيح للمبرة أمام الأنصار، لو لم يكن يقع تحت ضغط رئيس اللجنة؟
وكيف يكون التوقيف لأسبوعين فيما قرارات سابقة أدت الى إيقاف حكام أشهراً لأخطاء أقل من تلك التي ارتكبها ماطوسيان.
أليس مخجلاً أن توجه اللجنة إنذاراً نهائياً إلى الحكام المساعدين أحمد قواص وعلي عيد وعدنان عبد الله والحكم الرئيسي أندريه حداد بعد أخطاء من الممكن أن يقع فيها أهم الحكام.
اذا أخذنا قواص على سبيل المثال، فهو قد أُنذر بسبب قرارا خاطئ برمية تماس احتسبت للأنصار وهي للإصلاح، فهل هذا الخطأ يستوجب إنذاراً؟ أما إذا كانت المسألة تتعلّق بتعمّد الحكم اتخاذ القرار وهو يعلم أنه خاطئ فتلك مصيبة وجريمة كبرى، والعقوبة لا تليق بالخطأ، علماً أنه معروف أن رمية التماس أعطيت للأنصار بإشارة بالرأس من الحكم الرئيسي وارطان ماطوسيان.
أما حداد، فأنذر بسبب طرده لاعب الأنصار راموس بدلاً من إنذاره أمام الراسينغ، فهل يستحق هذا الخطأ إنذاراً لحداد، أم أن القصة فيها قطبة مخفية؟ ولماذا الخطأ بحق نادي الأنصار يكون أشبه «بالكفر»، فيما الخطأ لمصلحة الأنصار يمر مرور الكرام، ولا يستأهل الحديث فيه أو حتى الحضور الى الجلسة؟
وهل كانت اللجنة تحتاج إلى أربعين يوماً كي تصدر توصيات للجنة الحكام بإقامة تدريبات ميدانية للحكام (ستبدأ اليوم على ملعب بيروت البلدي)؟ وهل هذا أمر غائب عن لجنة الحكام ورئيسها، علماً أنه من بديهيات إدارة الجهاز التحكيمي؟ هل من المعقول أن تحتاج اللجنة الى أربعين يوماً كي توصي بأن على مراقب الحكام أن يكتب تقريراً بعد المباراة؟ فمن قال للجنة الحكام إن المراقبين لا يكتبون؟ فهم كانوا يكتبون لكن ليس هناك من يقرأ. أحد المراقبين سُئل خلال إحدى المباريات اذا ما كان سيكتب تقريره فأجاب «لماذا نكتب. نقول له هذا الحكم ليس جيداً فيعيّنه».
هل يعلم أعضاء اللجنة درجة الإحباط والصدمة التي يشعر بها الحكام بعد القرارات الفارغة التي صدرت، وأن بعضهم أصبح يؤمن أنه من الأفضل أن يكون الربعة راضياً عنه ولو غضبت الدنيا كلها عليه، طالما أن الأمور تنقضي بأسبوعين وإنذار وتعويض مادي يكون لاحقاً عبر التكرار في قيادة المباريات؟

لو دامت لغيرك...

الجميع انتظر قيامة الجهاز التحكيمي بعد تأليف اللجنة لكنها خيبت الآمال وأثبتت أن كلمة «ارحل» يجب ألّا تطاول شخصاً واحداً، بل أشخاصاً كثيرين موجودين في إدارة اللعبة، التي لن تكون لها قيامة قبل أن «يقوم» هؤلاء عن كراسيهم التي هي الأهم بالنسبة إليهم. وهذا إذا لم يحصل عاجلاً فسيحصل آجلاً. أليس ما يجري حولنا دليلاً كافياً على ذلك؟
لو دامت لغيرك لما آلت إليك.

الصداقة يتقدم 2 - 0

تقدّم فريق الصداقة 2 - 0 على منافسه الندوة القماطية بعد فوزه عليه 3 - 0 في المباراة الثانية، ضمن سلسلة نصف نهائي بطولة لبنان لكرة القدم للصالات، على ملعب مجمع الرئيس لحود. وسجل الأهداف علي بزي ومروان زورا (2). ويلتقي اليوم أول سبورتس مع البنك اللبناني الكندي عند الساعة 19.00 على ملعب الصداقة.