سوريا | تشهد الكرة السورية واقعا مربكاً ضرب المنتخبات والأندية السورية وحركة معظم نواديها الفنية والمادية وصولاً الى تأثيرات مباشرة على جماهيرها في المجتمع السوري. دارت الكرة السورية لسنوات في فراغ من المشاريع أو الخطط. وفي العقد الماضي طالبت أصوات بخصخصة الأندية في خطوة نحو التطوير، خصوصاً أمام مشاكلها العامة، وقانون الاحتراف الجديد الآسيوي، الذي يلزم بخصخصة الأندية شرطاً لازماً للعب في البطولات الآسيوية.
الأندية السورية لا تزال تعتمد في مواردها على دعم القطاع العام المتفاوت من موسم لآخر، تضاف اليه تبرعات لرجال أعمال تتيح لهم تبوؤ مراكز إدارية.

نقل الملكية: من العام إلى الخاص

تحصل الخصخصة بنقل ملكية الأندية أو إدارتها، جزئياً أو كلياً، من القطاع العام إلى الخاص، على أن تتزامن العملية مع تنفيذ برامج أخرى موازية ومتناسقة لتحرير كل الأنشطة الاقتصادية المتعلقة كالدعاية والإعلان والاستثمار والالتزام بعقود اللاعبين وغير ذلك.
هذه العملية ستخفف الكثير من أعباء الدولة، وتنقله الى دعم المنتخب الوطني الذي يعاني.
هذه التجارب نجحت خارجياً، بدءاً باعتماد الشركات الخاصة على إداريين مختصين للنوادي، واستحداث منشآت رياضية حديثة ومدارس كروية، واستقدام محترفين أجانب بمستوى جيد، وتأمين رواتب أعلى، بما يدفع الى التطور.
نقل ملكية الأندية يتطلب دراسة شاملة من هيئة مختصة من قبل الاتحاد الرياضي، تضع قانون احتراف جديداً، وإيجاد صيغة ضريبية مخففة تشجع الشركات الخاصة على تملك الأندية، وإنشاء محكمة رياضية لحل النزاعات بين الأطراف كافة.
خصخصة متدرجة، تحدد للشركة الخاصة تملك بحدود 50% من أسهم النادي، ونحو 20% من الأسهم في عهدة الجهة الحكومية المعنية، تبيعه بعد انقضاء مدة معينة، ويطرح ما الباقي (30 %) في اكتتاب عام.
وتحدد أسعار بيع الأندية عبر لجنة تضم ممثلين (طرفاً حكومياً وآخر عن الجهة الراغبة في شراء النادي).

خصخصة: أشكال

لعل العائق الأكبر أمام هذا التحول يتمثل بامتلاك الدولة لكل المؤسسات العاملة في سورية، إلا أن حركة واسعة من الخصخصة ترافقت أخيراً مع قوانين تسهّل ذلك، ما يسمح للاتحاد الرياضي بالاستفادة منها عن طريق إعادة هيكلتها وتحويلها إلى شركات مساهمة مملوكة للحكومة، ثم بيع أسهم الحكومة للقطاع الخاص، ويمكنها أن تبقي على جزء من أسهمها في النادي المُخَصخص، لتضمن نسبة أرباح للخزينة العامة.
ويمكن أيضاً خصخصة الأندية بتحريرها كلياً، بعد إنشاء الحكومة هيئةً لمراقبة الأمور التنظيمية وتترك للشركات مهمة التطوير، على أن تقتطع حصة من أرباح الشركات.
أما أسهل أساليب خصخصة الأندية فيكون عبر نقل إداراتها، وذلك بإعطاء شركة خاصة الحق بتملك النادي وإدارته لمدة معينة، مع الاحتفاظ بمعظم الموارد المالية الناتجة عند إدارته.
والربح العائد للحكومة في هذا الأسلوب هو الرسم السنوي الذي تدفعه الشركة التي تدير النادي للحكومة بالإضافة إلى أيلولة كل التحديثات، المباني، والبنى التحتية إلى الحكومة بعد انقضاء عقد الإدارة.
هذه خطوط عريضة لعملية خصخصة الأندية، تتبعها تفاصيل لا تخفى على الاتحاد الرياضي في سوريا عند رغبته في انهاض الكرة السورية إلى مكان لائق في آسيا، ولم لا... في العالم.