اعتقد كثيرون أن اتحاد كرة القدم أنهى فصول أزمة مباراة الخيول والأهلي صيدا مع تخسيره الخيول «لتعطيلهم» المباراة واعتبار الأهلي متأهلاً إلى الدرجة الأولى، وذلك في جلسته الأخيرة يوم الاثنين الماضي. لكن إدارة النادي كان لها رأي آخر، مشيرة إلى أن المسألة لم تنتهِ، وهي مستمرة على جبهتين: قانونية وشعبية. فجلسة الاتحاد اليوم عند الساعة الرابعة (في حال عقدها) قد تشهد تظاهرة شعبية سينظمها مشجعو الخيول اعتراضاً على تخسير فريقهم، علماً بأن التحرك الشعبي بدأ عفوياً يوم الثلاثاء الماضي خلال تكريم نادي العهد، لكن بعدد قليل ولوقت قصير.
وسيوازي التحرك الشعبي اعتراض قانوني عبر مطالعة سيتقدم بها النادي اليوم إلى اللجنة العليا للاتحاد، أعدها عضو الإدارة المحامي مصطفى حمدان، مع الطلب بتقديم الطعن أو الشكوى إلى لجنة الاستئناف التي ألفها الاتحاد في جلسته يوم 26 نيسان وأعلنها في تعميم الاتحاد 17/2011 وهي تضم المحاميين أسعد سعيد رئيساً وعضوية جوزف يزبك وبهيج أبو مجاهد.
وترتكز مطالعة الخيول القانونية على عدم انطباق أركان المادة 1/13 من نظام العقوبات على ما حصل في المباراة. فالمادة المذكورة تنص على أن «أي فريق ينسحب من المباراة أو يفقد النصاب القانوني لعدد لاعبيه ضمن أسلوب التحايل إذا تقرر ثبوته، أو إذا سبب لاعبوه أو إداريوه إيقاف المباراة اعتراضاً على أحكام الحكم، أو لأي سبب آخر لم يقره الحكم يعاقب بالتخسير (والجملة الأخيرة هي الثغرة الأبرز في المادة)». وبالنسبة إلى إدارة الخيول، لا تنطبق هذه المادة على أحداث المباراة من ناحية أن الاعتداء على الحكم جاء من بعض الجمهور الحاضر، لا من اللاعبين أو الإداريين (والمادة 1/13 لا تذكر الجمهور أو المشجعين)، أضف إلى ذلك بقاء لاعبي الخيول في الملعب مع الطلب باستكمال المباراة حتى غادر الحكم الملعب إلى المستشفى وأمر الرائد المسؤول عن عناصر الجيش الذين حضروا إلى الملعب بتوقيف المباراة ومغادرة الجميع. وتشدد المطالعة على أنه لا أحد من لاعبي الفريق اعتدى على الحكم، ما عدا علي فردوس الذي لم يكن من ضمن تشكيلة الـ18، وهو كان على المدرجات، وهو ما أقره الاتحاد في تعميمه 21/2011 الذي استبدل عقوبة علي الهادي رمال بعقوبة سنة لفردوس بعد مراجعة شريط الفيديو. ويشير المحامي حمدان إلى أن إدارة الخيول غير مسؤولة إلا عن اللاعبين المسجلين على كشف المباراة، وهي ليست مسؤولة عن الأشخاص على المدرجات، وخصوصاً أن المباراة مقررة بلا جمهور، وبالتالي لا يمكن تحميل المسؤولية للنادي، وخصوصاً أنه قادر على اعتبار من يقوم بالشغب بأنه مدسوس. ويضيف حمدان: «إذا افترضنا أن أحد لاعبي الخيول لديه مشكلة مع الفريق ومستبعد عن التشكيلة ونجح في الدخول إلى أرض الملعب واعتدى على الحكم بهدف أذية النادي، فهل حينها يتحمل الخيول النتيجة؟».
بناءً على ذلك، ستكون لجنة الاستئناف التي ألفها الاتحاد أمام ثاني استحقاق لها بعد اعتراض سابق لناصر بر الياس، علماً بأن تأليف هذه اللجنة جاء بعد شبه «معركة» في الاتحاد، إذ تشير المعلومات إلى أن الأمين العام رهيف علامة كان يريد أن تكون له حصة عضوين من أصل ثلاثة، لكن لم ينجح في ذلك ليحاول الدخول من باب آخر عبر الطلب برفع عددها إلى خمسة أعضاء، وهو أمر لم يقبله الأعضاء بالاتحاد، لينتقل إلى الطلب باعتبار صلاحية اللجنة متعلقة فقط ببتّ قضية ناصر بر الياس، وهو ما رفضه الأعضاء، مشيرين إلى أن اللجنة قائمة مثلها مثل باقي لجان الاتحاد.