أثار التعاطي مع قرار قاضي الأمور المستعجلة أنطون طعمة بشأن قضية نادي الحكمة الاستغراب من ناحية التسليم بفوز فريق الرئيس طلال مقدسي، رغم رد الاعتراض المقدم من مقدسي على قرار القاضي نفسه بتجميد مفاعيل محضر جلسة اللجنة الإدارية في 26 حزيران 2010، لمدة شهر، الذي جرى تنسيب 137 عضواً جديداً إلى الجمعية العمومية. ويأتي اعتبار مقدسي فائزاً؛ لأن القاضي طعمة لم يمدّد فترة التجديد لشهر إضافي بناءً على طلب الفريق المدعي ميشال خوري وسمير نجم. ويرى البعض أن عدم التمديد يعني إجراء انتخابات اللجنة الإدارية، بعد استقالة اللجنة السابقة، وفقاً للجمعية العمومية الجديدة. وقد يكون هذا صحيحاً إن كانت الانتخابات اليوم، لكن بما أن الانتخابات من المفترض أن تقام في 1 أو 2 آب كما قيل، فهذا يعني أن قراراً بتمديد التجميد قد يصدر عن القاضي طعمة. وهذا أمر يؤكده عضو الإدارة ميشال خوري الذي يرى أن ملف القضية وطلب الفريق المدعي بالتمديد يلزم القاضي باتخاذ قرار في الموضوع. وهذا يعني أن القاضي قد يتخذ قراراً بالتمديد أو يمتنع عن ذلك، لكن في النهاية عليه أن يصدر قراره. وبما أنه قاضٍ للأمور المستعجلة، حيث تُقصَّر المهل، من المفترض أن يتخذ قراره قريباً، وهذا أمر يتوقع خوري أن يكون الأسبوع المقبل. وبالتالي في حال تمديد التجميد، فهذا يعني أن الانتخابات الجديدة ستقام وفقاً للجمعية العمومية القديمة، وهو أمر يحسم مسألة عدم عودة مقدسي وزملائه، الذين يصر أحدهم على عدم الترشّح إن جرى التمديد. ويأتي ذلك من حالة القرف التي وصل إليها أحد المستقيلين، وخصوصاً مع فقدان الاستمتاع بما يقوم به، فأصبحت المسألة تضحية وعذاباً، وحينها «عُمرا ما تكون» كما يقول أحد الأعضاء. يرى أحد العارفين بأمور اللجنة الإدارية للحكمة أن الاستياء ليس محصوراً بالشأن الداخلي للحكمة، بل يتخطى ذلك إلى واقع كرة السلة، وخصوصاً بعد قرار الاتحاد اللبناني بشأن مسألة لاعبي النخبة وكيفية اختيار اللاعبين خدمة لمصالح فريق معيّن.