هي من المرات القليلة التي تجتمع فيها اللجنة العليا للاتحاد اللبناني لكرة القدم، لكن بما أن الحدث «جلل» والأمور لم تعد تحتمل التأجيل، حضر قادة كرة القدم الـ11 وأنهوا الأزمة المستمرة منذ أشهر ليدخل الموسم الجديد على صفحة بيضاء.

جوانب عدة تستحق الوقوف عندها في جلسة الثلاثاء وفي طليعتها موضوع «المخربون» الذين اتهمهم زميل لهم بتخريب «الأجواء الصافية» في الاتحاد، وعرقلة الأمور التي تسير كالساعة. فجورج شاهين ومازن قبيسي، بمعاونة سمعان الدويهي، أُطلق عليهم فريق المخربين فتمّ استعمال هذا المصطلح بدلاً من وصفهم بفريق الممانعة أو الرفض للهيمنة والتسيّب، أو فريق تصويب المسار. لكن مجريات الأحداث أثبتت أن هؤلاء ليسوا «مخربين» على الإطلاق بل هم حريصون على مصلحة كرة القدم أكثر من الرؤوس الكبيرة في الاتحاد الذين من الممكن أن يشلّوا كرة القدم ويجمدوا لبنان دولياً في سبيل منصب. ولولا موافقة شاهين على عدم الترشّح الى رئاسة لجنة المنتخبات لكان «الاتفاق الرباعي» الذي عقد قبل يوم على الجلسة والذي أرسى قواعد التفاهم، قد طار ليضع الوسطيين، وفي طليعتهم الثنائي هاشم حيدر وريمون سمعان في وضع حرج، مع تأكيد عدد من الأعضاء وبينهم قبيسي والدويهي أنهم سيصوتون لصالح شاهين إذا ترشّح. وهنا لم يكن أمام حيدر وسمعان غير السعي إلى إقناع شاهين بعدم الترشّح، فما كان من الأخير سوى أن فضّل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. هذه المصلحة العامة هي التي منعت شاهين أيضاً من تقديم استقالته التي كانت في جيبه، فانسحابه من الساحة هو «الحلم» بالنسبة إلى بعض «الزملاء» الذين أزعجتهم معارضة شاهين وصراحته.
كما أن أحد أعضاء فريق «المخرّبين» وهو مازن قبيسي كان قادراً على عرقلة الأمور لو تمسّك بلجنة الكرة الشاطئية، لكن قبيسي لم تكن لديه مشكلة بانتقال الكرة الشاطئية الى لجنة الصالات، وخصوصاً أن هذا هو الوضع الطبيعي حيث إن الشاطئية والصالات يتبعان للجنة واحدة في جميع البلدان. ولو كان قبيسي «مخرباً» لتمسك بمخالفة الطبيعة كما يفعل البعض مع تعديلات «الفيفا»، فهؤلاء البعض مستعدون لتفصيل نظام على قياسهم وتحويل لبنان الى بلد يمكن اشتعاله لمجرد إلغاء منصب اداري في اتحاد كرة القدم، ليستعيد صيغة سابقة كان الاتحاد الدولي قد رفضها سابقاً.
وهذا ما يؤكّد ضعف اتحاد كرة القدم أمام الاستحقاقات الكبيرة، فهو هرب الى الأمام عبر تقديم بدعة «المنسق العام» من ناحية أن هذه الصيغة ترضي الفريق «غير المخرّب» ففي حال قبولها من «الفيفا» تكون المسألة قد مرت على خير ولو على الطريقة اللبنانية، أما إذا رفضها «الفيفا» فتكون قد أتت منه وليس من الاتحاد.
موضوع آخر كان من نتائج جلسة الثلاثاء وهو تشكيل اللجان، التي لم تشهد تغييراً حقيقياً سوى في لجنة الحكام التي آلت رئاستها الى ريمون سمعان بدلاً من محمود الربعة الذي سيترأس «صورياً» لجنة المسابقات التي كانت في عهدة الأمين العام رهيف علامة.
هذا التغيير في لجنة الحكام انعكس ارتياحاً لدى معظم حكام كرة القدم لكنهم بقوا مترقبين استكمال عملية التغيير عبر انسحابها على لجنة الحكام برمتها وليس رئاستها فقط. فتكليف سمعان يعيد بعض الثقة الى الجهاز التحكيمي، وخصوصاً أن فترة رئاسته للجنة سابقاً كانت ذهبية، لكن سمعان لا يستطيع ابقاء رموز «العهد البائد» الذين فقدوا ثقة الأندية واللاعبين نظراً للممارسات الخاطئة والمدانة التي قاموا بها سابقاً.
والمريح أن سمعان شخصياً لمس من خلال لجنة التحقيق التي شكلت سابقاً مدى الأخطاء التي ارتكبها أعضاء اللجنة السابقين، وهو لن يتأثر باتصالات «الطاعة» التي بدأت تصل اليه تحت مبدأ «مات الملك عاش الملك». ولن يكون هناك مشكلة أمام سمعان إذا أراد حقاً الدخول الى الموسم الكروي بأجواء إيجابية وتعزيز الثقة أكثر. فالأسماء الجدد جاهزة وقادرة على ادخال دماء جديدة الى لجنة الحكام، والشخصيات النظيفة موجودة من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب بشرط أن تكون هناك ارادة تغيير حقيقية لدى رئيس اللجنة الجديد. وليس شرطاً أن تكون لجنة الحكام مؤلفة من عشرة أشخاص، فهي قادرة على العمل الصحيح حتى لو بخمسة أشخاص، ففي السابق كانت هناك لجنة كبيرة مع متعاونين لكن من دون جدوى، فالقرار كان يصدر عن الرئيس ولا مجال للنقاش.
أمور عدة شهدتها جلسة الثلاثاء أصبح معظمها من الماضي باستثناء لجنة الحكام ورئيسها الجديد ريمون سمعان الذي سيكون أمام استحقاق التغيير الحقيقي.





لائحة طويلة للجنة الحكام

تطول لائحة الأسماء الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها في لجنة الحكام الجديدة، امثال سبع فلاح وروبين طارازيان وطلعت نجم ومحمد المولى ومحمد عبد الله سعد وغيرهم من الأشخاص الذين لا يرتبطون بمصالح شخصية مع حكام عاملين في الجهاز التحكيمي، وهو أمر اشتكى منه الحكام طويلاً وخصصواً مبدأ المحسوبيات الذي كان مسيطراً.