أوصل حراك اللاعبين باتجاه الضغط على الاتحاد اللبناني لكرة السلة لإعادة إطلاق البطولة، الأمور إلى مرحلةٍ غير مسبوقة، عندما نقلوا «المعركة» إلى ساحة المنتخب الوطني. ضغطٌ أراد منه اللاعبون دفع الأندية إلى قبول المشاركة في البطولة واتخاذ قرارٍ باستئنافها. جولةٌ من عملية «شدّ الحبال» سجّل خلالها اللاعبون موقفاً ونقطةً لمصلحتهم بعدما رفعوا الصوت، فوجد الاتحاد ربما نفسه محرجاً، وهو الذي نادى مراراً بأنه ليس صاحب القرار في ما خصّ استئناف الدوري بل إن على الأندية أن تبادر إلى حلّ الاتفاقات العالقة مع لاعبيها وتؤكد بالتالي مشاركتها.

من هنا، أراد الاتحاد أن يلعب ورقة أيضاً يضع فيها الأندية واللاعبين أمام امتحانٍ أخير، فهو سيذهب إلى إعلان استئناف النشاط وفق معايير وأنظمة استثنائية، ما يعني أن الكرة الساخنة أصبحت الآن في ملعب الطرفين الآخرين، حيث ستُعرف هوية الأندية التي اتفقت فعلاً مع لاعبيها على تخفيض عقودهم أو الحصول على مستحقات محددة، بينما سيُعرف أيضاً عدد اللاعبين الذين وافقوا على المعايير الجديدة من دون الذهاب إلى الدوائر القانونية لاحقاً لتحصيل كامل المبالغ المتفق عليها سابقاً.
وإذ يبدو أن هناك نوايا جيّدة لدى الجميع لإعادة الحياة إلى اللعبة الوطنية، علمت «الأخبار» أن استكمال البطولة قد يُحدد في 24 آذار المقبل، على أن تقام لمدة شهرين من مرحلتين ذهاباً وإياباً، تليهما مرحلة «الفاينال فور» ومن ثم النهائي. كما ستستكمل البطولة من المرحلة التي توقّفت عندها، لكن من دون لاعبين أجانب، بينما سيكون بمقدور اللاعبين المحرّرين من عقودهم أو أولئك الذين لن تكمل أنديتهم المشوار، الانضمام إلى فرقٍ اخرى، وهي نقطة سيستفيد منها اللاعبون الذين لطالما نادوا بأن كرة السلة هي مصدر عيشهم الوحيد.
لكن كل هذا يحتاج إلى جمعية عمومية استثنائية لتعديل النظام، وهي المسألة التي سيرميها الاتحاد أيضاً باتجاه الأندية التي لم ترسل إلا 4 منها الموافقة الخطيّة على المشاركة مجدداً، وقد أفادت مصادر اتحادية بأن هناك ردوداً شفهية إيجابية من أندية أخرى، لكن الاتحاد لن يأخذ سوى بالردود المكتوبة بشكلٍ رسمي.

يعتزم الاتحاد إطلاق بطولة مختصرة لمدة شهرين


ومما لا شك فيه أن استكمال البطولة سيرمي بثقلٍ مالي إضافي على الاتحاد، والسبب أنه سيذهب إلى تحمل كل التكاليف على أن يترك للأندية حق الحصول على كامل مردود المباريات، بعدما اعتاد على حسم نسبة 20% من مداخيل البطولة أي من كل بطاقة دخول لحضور المباريات. وما سيزيد الأمور سوءاً على الصعيد المالي أنْ لا راعيَ رسمياً للبطولة ولا نقلَ تلفزيونياً حتى هذه اللحظة، في وقتٍ لا يزال الاتحاد يرزح تحت ديونٍ متراكمة، تضاف إلى المصاريف الشهرية من رواتب موظفين وغيرها، ما سيصعّب من أموره لاحقاً.
ولا يخفى أن هذا التوجّه سيترك قلقاً حول أجندة الاتحاد، إذ كان يعتزم إطلاق بطولات الفئات العمرية على سبيل المثال، لكن المصادر الاتحادية تشير إلى أنه سيتم السير بكل المخطط السابق، إذ أنه لا خسارة مالية من بطولات الفئات كون تكاليفها تقسّم على الأندية التي يُبدي عدد كبير منها استعداده للالتزام والمشاركة فيها.
إذاً الالتزام هو الكلمة التي سيطلبها الاتحاد من الأندية واللاعبين الآن، وذلك لناحية تظهير الصورة النهائية للخطوة المقبلة التي لا يمكن السير بها من دون خطٍّ واضح يسير وفقه كل طرف، وخصوصاً أن الأخطر في الموضوع هو أن عدم التوصل إلى اتفاقات نهائية تحرّك العجلة، سيترك القيّمين على اللعبة أمام قرارٍ لا عودة عنه وهو إلغاء الموسم من دون اللجوء إلى أي تأجيل آخر، وهو الشرط الوحيد الذي يرميه الاتحاد حالياً في دائرة النقاشات الحاصلة.