تصاعد «الدخان الرمادي» من مكتب وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عقب الاجتماع الذي عقده مع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر والأمين العام جهاد الشحف، والذي جاء تتويجاً لسلسلة اتصالات قام بها حيدر قبل اللقاء مع الوزير. هو دخان ليس بأبيض ولا بأسود، بمعنى أن الوفد الاتحادي نجح في الحصول على وعد من الوزير فهمي بالسعي لاستصدار استثناء للمنتخبات الوطنية كي تُجري تمارينها في فترة الإقفال، لكن لم يوافق الوزير على أن ينسحب هذا الاستثناء على تمارين الأندية وإقامة مباريات الدوري اللبناني. حمل حيدر والشحف هموم وصرخة عائلة لعبة كرة القدم إلى مكتب الوزير، طارحين مطلب المعنيين باللعبة بأن لا يسري التوقف على أندية كرة القدم وبالتالي على مباريات الدوري. فخلال الأسبوع الماضي عانت تلك الأندية الأمرّين على صعيد ملاحقة القوى الأمنية لتمارينها التي كان بعضها يجري بطريقة سرية رغم أن غالبية الأندية تتدرب وفق معايير السلامة المتعلقة بكورونا. فاقم الوضع السيّئ تغطية «بعض الإعلام» لتلك التمارين و«حفلات» النقل المباشر وعشرات المقابلات مع اللاعبين بعد التمارين، ما سلّط الضوء أكثر على تلك التمارين التي تُعتبر مخالفة لقرار الدولة، في حين أنها في نظر القيّمين على تلك الأندية حاجة ملحّة حرصاً على اللاعبين واللعبة.أمس عند الساعة العاشرة صباحاً زار الرئيس حيدر والأمين العام الشحف الوزير فهمي في مكتبه وقدّما له صورة كاملة عن المنتخبات الوطنية والاستحقاقات التي تنتظرها والحاجة الملحة إلى إقامة التمارين، كون تلك الاستحقاقات لا تراعي فترة إقفال وبالتالي لا يمكن تعديل مواعيدها وفق قرارات الدولة. ارتكز حيدر والشحف إلى «القرار» الذي صدر بالسماح لمنتخب لبنان لكرة السلة بإجراء تمارينه، رغم أن «القرار» لم يكن واضحاً أو بمعنى آخر كان عبارة عن استثناء لم تتبعه قرارات تحمي اللاعبين من تحرير محاضر ضبط بحقهم لمخالفتهم قرار سير المركبات وفق نظام المفرد والمزدوج.
سيضع الاتحاد برمجة جديدة تراعي مصلحة الأندية واللاعبين وفي الوقت عينه تعوّض فترة التوقّف زمنياً


لقي شرح الوفد الاتحادي لواقع المنتخبات صدى إيجابياً لدى الوزير الذي وعد برفع الطلب إلى مجلس الدفاع الأعلى بالسماح للمنتخبات الوطنية إقامة تمارينها، إذ يعود لهذا المجلس صلاحية استصدار استثناءات لقرار الإقفال العام الذي أصدره وبدأ سريانه قبل أسبوع تماماً.
لكنّ الوفد الاتحادي اصطدم بعدم قدرة الوزير على تقديم طلب لاستثناء أندية كرة القدم من قرار الإقفال والسماح لها بإقامة التمارين وبالتالي إقامة المباريات. فالوزير فهمي اعتذر عن عدم تلبية طلب الاتحاد، انطلاقاً من أن منح استثناء كهذا سيفتح الباب على استثناءات في قطاعات أخرى، وهو ما لا يمكن للدولة أن تتحمّله حرصاً على السلامة العامة.
الوفد الاتحادي تفهّم وجهة نظر الوزير فهمي، حيث رأى الرئيس حيدر أن نصف فترة الإيقاف مرّ، وبالتالي يمكن تحمّل أسبوع آخر قبل العودة إلى التمارين بشكل عادي، في ظل معلومات عن أن إمكانية تمديد الإقفال ضعيفة جداً.
لكن ماذا سيحصل بالنسبة إلى برنامج الدوري ومبارياته؟
علمت «الأخبار» أن النشاط الكروي سيعود بعد منح الأندية فترة كافية من الاستعداد، بعد عدم انتظام تمارينه بشكل طبيعي خلال فترة التوقف. وبالتالي سيضع الاتحاد برمجة جديدة تراعي مصلحة الأندية واللاعبين وفي الوقت عينه تعوّض ما فات من أسابيع خلال فترة التوقف. لكن ما هو مؤكّد أن القرار محسوم بالنسبة إلى الاتحاد بضرورة إكمال الدوري وإنهائه وفق الجدول الموضوع سابقاً، حرصاً على مصلحة اللعبة ومصالح الأندية وعدم تكبيدها أعباء مالية إضافية في حال طال أمد الدوري لما بعد الفترة المقرّرة، والتي وضعت غالبية الأندية موازناتها على أساسها.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا