اتهم القضاء السويسري الخميس الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، في قضية فساد متعلقة بمنح حقوق بث تلفزيوني لمسابقات كروية. وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان إن الشخصين «على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتَي كأس العالم وكأس القارات». ويتهم القضاء فالك، الرجل القوي السابق في عهد السويسري جوزيف بلاتر، بـ«قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشدّدة وتزوير الوثائق». فيما اتهم الخليفي رئيس مجموعة «بي ان» الإعلامية القطرية ورجلاً ثالثاً يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ«التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشدّدة»، كما اتهم الرجل الثالث بـ«الرشوة».وكان الخليفي وفالك خضعا مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي لاستجواب من قبل الادّعاء الذي وصفها بأنها «جلسات استماع نهائية» في التحقيقات الجنائية التي بدأت في آذار/مارس 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة «بي ان» حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030.
وأشار بيان الادّعاء الخميس إلى أن «فالك تلقى مزايا مفرطة من المتهمين. استرد فالك دفعة أولى بنحو 500 ألف يورو سدّدها لطرف ثالث عند شراء فيلا في سردينيا، بعد شراء الخليفي الفيلا عبر شركة بدلاً من فالك. حصل بعدها فالك من الخليفي على حق حصري باستخدام الفيلا لفترة 18 شهراً - حتى موعد إيقافه من قبل فيفا - بدون أن يدفع إيجاراً مقدراً بين 900 ألف يورو ونحو 1,8 مليون يورو».
وتابع «تلقّى فالك من المتهم الثالث ثلاث دفعات بلغ مجموعها 1,25 مليون يورو لشركته سبورت يونايتد أل أل سي».
ويُعد الخليفي أحد أبرز الوجوه الرياضية القطرية عالمياً. وهو يتبوأ منصب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان»، كما يرأس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ عام 2011. يُعرف عنه أيضاً قربه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويتولى أيضاً رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده.
لكن الخليفي قال في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنا راضٍ بإسقاط جميع اتهامات الفساد حول مونديالَي 2026 و2030. حتى إذا استمر الاتهام الثاني، فأنا مقتنع من إثبات عدم صحته على الإطلاق».
كما اعتبرت مصادر مقرّبة من الخليفي أن الاتهامات الموجهة إليه «عبثية»، مشيرة إلى أن «الحقوق التلفزيونية موضع التحقيق لا ترتبط سوى بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي، حيث لا تواجه مجموعة «بي إن» أي منافسة. لماذا سيعمد ناصر الخليفي الى إفساد معنيين بالمسألة "في غياب أيّ منافسين؟».
وأكدت أن «المبالغ التي دُفعت إلى الفيفا من أجل الحقوق التلفزيونية كانت مرتفعة جداً، وأكثر مما كان الاتحاد يأمل به»، وأن فالك «لم يكن صاحب القرار، وكل ذلك كان يخضع لمصادقة من فيفا».
وتشكّل القضية فصلاً في سلسلة من فضائح الفساد التي هزّت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ عام 2015، وأدت إلى الإطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني.
وكان الخليفي مثل في 20 آذار/مارس الماضي أمام قاضيَي التحقيق المالي في فرنسا، على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 أيلول/سبتمبر والسادس من تشرين الأول/أكتوبر.
وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما إلى خريف عام 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك (من 1999 حتى 2015).
وأُوقف فالك في 16 شباط/فبراير 2016 لمدة 12 عاماً من قبل لجنة الأخلاقيات في "فيفا" ثم خُفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضاً في طائرات خاصة على حساب فيفا لأغراض شخصية.