أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يلغي سقف الحوالات المالية بالعملات الأجنبية الواردة إلى الأفراد، على أن يسمح لهم باستلامها نقداً بالعملة الأجنبية أو قيداً في حسابهم بالعملة الأجنبية في أي مصرف، أو تصريفه مقابل ليرات ضمن الشروط المذكورة في القرار.
وأوضح حاكم المصرف دريد درغام، أن اتخاذ القرار جاء بعد «دراسة متأنية لأحكام القطع الأجنبي»، ونظراً لحرصه على «تبسيط الإجراءات على التوازي مع السياسة النقدية التي سمحت باستقرار سعر صرف الليرة... والدراسات التي تدعم توقعات استمرار الاستقرار للفترات القادمة».
وأضاف أن القرار أزال «ضوابط لم تعد مبررة أمام الحوالات الواردة من الخارج»، مشيراً إلى أنه «تم تعديل عتبة التصريف (بنكنوت) التي كانت محددة بسقف 100 دولار أميركي، وجعل إمكانية التصريف سواء (بنكنوت) أو من حساب أو حوالات بما لا يتجاوز مجموع 500 دولار أو ما يعادلها خلال الشهر».
وأكد أنه «أصبح بمقدور أي شخص سحب أو إيداع أي مبلغ بمجرد إبراز بطاقة تعريفه (الهوية أو جواز السفر) طالما أن المبلغ أقل من خمسة ملايين ليرة، وإذا كان لديه حساب مصرفي فقد تم رفع المبلغ الذي لا يطلب لأجله أي ثبوتيات غير بطاقة التعريف إلى خمسة عشر مليون ليرة».
وأوضح أن «سند الإقامة يمكن الاستغناء عنه بوجود فاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف عن آخر دورة أو أي وثيقة أخرى تثبت مكان الإقامة، ونظراً لظروف الحرب والنزوح وصعوبة إثبات الإقامة أحياناً، فإنه من المقبول تقديم ثبوتية إقامة القريب وتصريح منه باستضافة المهجرين أو النازحين».