يعمل «الائتلاف» السوري المعارض على تأجيل الصدامات الداخلية وتنفيس الأجواء المحتقنة بين أعضائه قبيل بتّ قرارهم المؤجل حول المشاركة في «جنيف 2». المنسحبون من التشكيل المعارض وافقوا على القيام بمزيد من المشاورات بعد إعلان الهيئة الرئاسية لـ«الائتلاف» رغبتها في عودتهم، في وقت لا تزال فيه مسألة مشاركة إيران في «جنيف 2» تتفاعل بانتظار حسمها في الاجتماع الأميركي ـــ الروسي على مستوى وزيري الخارجية في 13 من الجاري. وكان لافتاً أمس تأييد برلين مشاركة طهران في «مؤتمر السلام» المرتقب.

وتقرّر عقد مؤتمر صحافي في 14 كانون الثاني لأصحاب بيان الانسحاب من «الائتلاف»، بعدما كان مقرراً أن يعقد أول من أمس، إلا أنّ المشاورات اقتضت تأجيله. وبرزت أسماء هامة من بين الموقّعين على البيان، من بينهم الأمين العام السابق، مصطفى الصباغ، والناطق باسم «هيئة أركان الجيش الحر»، لؤي مقداد، وممثلو «الائتلاف» في تركيا، خالد خوجا، وفي قطر نزار الحراكي، فضلاً عن شخصيات أخرى، بحسب وكالة «الأناضول».
بدورها، أعلنت الهيئة الرئاسية لـ«الائتلاف» رغبتها في عودة المنسحبين عن قرارهم، مانحة إياهم فرصة العودة عن قرارهم خلال أسبوع منذ تاريخ أول من أمس. جاء ذلك في بيان صدر عنها، أكدت فيه «حرصها على وجود كامل أعضاء الائتلاف فيه، واستمرارهم في خدمة أهداف الثورة السورية، وخصوصاً في هذا الظرف العصيب الذي تحتاج فيه المعارضة السورية والائتلاف الوطني إلى أقصى درجات الوحدة في مواجهة نظام القتل والتدمير والتهجير».
إلى ذلك، يجتمع وزراء خارجية إحدى عشرة دولة في مجموعة «أصدقاء سوريا» يوم الأحد في باريس مع «الائتلاف» المعارض قبل عشرة أيام من مؤتمر «جنيف 2».
وبحسب مصدر دبلوماسي، سيحضر إلى هذا الاجتماع الذي سيعقد في مقر وزارة الخارجية كل وزراء الدول الإحدى عشرة (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، مصر والأردن).
في المقابل، يجتمع 150 شخصاً من المعارضة السورية في مدينة قرطبة جنوب إسبانيا، اليوم وغداً، لاتخاذ موقف موحد تجاه مؤتمر «جنيف 2»، فضلاً عن تناول التطورات الأخيرة على الساحة السورية. وذكرت وكالة «الأناضول» أنّ الحكومة الإسبانية تقدم الدعم اللوجستي للاجتماع، الذي ستحضره مجموعات لا تعترف بـ«الائتلاف» ممثلاً لها. وقال المدير العام لمؤسسة «البيت العربي» التي تستضيف الاجتماع، إدوارد لوبز بوسكيتس»، إنّ اللقاء يمثل تحضيراً لمؤتمر جنيف، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف إنّ الاجتماع سيشهد في اليوم الأول لقاءً بين المعارضين السوريين، لمناقشة الأوضاع في بلادهم، وتحضيرات مؤتمر «جنيف 2»، وإنهم سيجتمعون في اليوم الثاني مع وزير الخارجية الإسباني غارسيا مارغالو.
من ناحية أخرى، طلب وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، مشاركة إيران في مؤتمر «جنيف 2». وأضاف، عقب لقائه بنظيره السويدي كارل بيلدت شتاينماير: «يجب أن نبذل جهوداً من أجل مشاركة دول الجوار السوري في ذلك المؤتمر، بما في ذلك إيران، فوفق خبراتي وتجاربي، يمكنني القول إن استبعاد بعض الجماعات أو الدول لا يفيد في تحسن الوضع الأمني».
ومضى قائلاً: «لكن مع هذا، لا تزال هناك تحفظات لدى بعض الدول على مشاركة إيران، فالولايات المتحدة لم تتخذ قراراً قاطعاً بهذا الشأن».
إلى ذلك، دعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا إلى تكثيف جهودها من أجل تدمير ترسانتها وذلك لأنّ دمشق تأخرت في إرسال بعض العناصر الكيميائية خارج أراضيها. وأعلن الناطق باسم المنظمة مايكل لوهان أنّ أول شحنة من العناصر الكيميائية نقلت خارج سوريا عبر ميناء اللاذقية على متن سفينة دنماركية اتجهت نحو المياه الدولية، ويفترض أن تبقى هناك «في انتظار وصول عناصر كيميائية مهمة أخرى إلى الميناء».
غير أنه كان يفترض أن تنتهي عملية إخراج العناصر الكيميائية الأكثر خطورة في 31 كانون الأول، وقد انتهت هذه المهلة من دون تحديد مهلة جديدة.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد أوزومكو، أمس، إنّ المشاكل الأمنية وسوء الأحوال الجوية سبب ذلك، مؤكداً أنّ عمل البعثة دخل «مرحلة جديدة مهمة» وأنّ سوريا تلقت «كل الموارد اللوجستية اللازمة لعملية النقل البري».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)




عُمان خارج «لجنة سوريا»

أبلغت سلطنة عمان جامعة الدول العربية أنّها انسحبت من اللجنة الوزارية العربية المتابعة للملف السوري، والتي كانت تضم قطر ومصر والسودان والجزائر، إضافة إلى عمان. وكانت هذه اللجنة برئاسة وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني، وكانت رأس الحربة الدبلوماسية للدول العربية المعادية للنظام السوري. ولم تبلغ عُمان عن الأسباب التي دفعتها إلى ذلك. لكن مصادر دبلوماسية عربية قالت لـ«الأخبار» إنّ اللجنة لم تعد ذات معنى بعد تدويل الأزمة السورية وتحويلها إلى ملف على مائدة التفاوض الأميركي ـــ الروسي، وغياب حمد بن جاسم وعدم اهتمام السعودية، صاحبة التأثير الكبير على الملف السوري، باللجنة.