الحل السوري: جسر المنافع الاقتصادية

على امتداد الحرب السوريّة قيل الكثير عن «حلّ عسكري» و«حل سياسي». تنوّعت التحليلات ما بين مرجّح لهذا ومرشّح لذاك، أما تصريحات اللاعبين المنخرطين في جوهر اللعبة فحرصت دائماً على تأكيد أنْ «لا بديل عن الحل السياسي». على أرض الواقع، شكّلت تحوّلات الميدان العسكري رافعةً أساسيّة لتقلّبات المسألة السوريّة وتطوّراتها وعلى وجه الخصوص بين عامي 2012 و2016. بدءاً من عام 2016 بدأت ملامح تأُثيرات التوافقات السياسيّة على بعض الجبهات تظهر جليّة، بما في ذلك رسم مسارات بعض المعارك. وراء الكواليس، كان ثمّة ملفّ قادر على جمع التناقضات تُدرس تفاصيلُه بهدوء وهو ما تمكن تسميته اصطلاحاً ملف «الحل الاقتصادي». ظهرت النّواة الأولى لهذا الملف مع تقرير أعدّه «البنك الدولي» في نيسان 2016 تحت عنوان «سوريا ـــ إعادة الإعمار من أجل تحقيق السلام». في تشرين الثاني من العام نفسه قدّمت الممثلة العليا للشؤون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ورقةً حول الحل السوري المنشود. لخّصت ورقة موغيريني «الوضع النهائي المُرضي لجميع الأطراف» بأربعة عناصر أساسيّة: نظام مساءلة سياسيّة، اللامركزيّة، المُصالحة، إعادة الإعمار. ويبدو أن تطوّرات الشأن السوري بمجمله أسهمت لاحقاً في إضافة تفاصيل وإزاحة أخرى، فحظي ملف «عودة اللاجئين» بثقل كبير، شأنه شأن ملف «المعابر وطرق الترانزيت» الذي يبدو مرشّحاً ليكون ثاني الملفّات انفراجاً بعد ملف «المصالحات» الذي قطع بدوره أشواطاً كبيرة

على طريق «الحل السوري»: «إعادة تأهيل الجيران»!

خطت المسألة السوريّة خطوةً واسعةً نحو «مرحلة الخواتيم». وتكفّل ترتيب أوراق الجبهة الجنوبيّة باستكمال حلحلة «العُقد الوسطى» تمهيداً للالتفات نحو الملفّات الأخيرة بما تحويه بدورها من تفاصيل بالغة...

صهيب عنجريني

الشرق السوري: موعدٌ مع مفاجآت كبيرة؟

الشرق السوري: موعدٌ مع مفاجآت كبيرة؟

كلّما بسط الجيش السوري سيطرته على رقعةٍ جديدة من الأراضي السورية اقتربت أكثر «الساعة الصفر» لوضع «الحل السوريّ» على السكّة. ثمّة تزامنٌ لافتٌ بين «إنجازات» المسارين العسكري والسياسي بدأت ملامحه...

صهيب عنجريني