حمَل تضمين ممثل وزير الخارجية الأميركي لشؤون سوريا، جيمس جيفري، في إعلان زيارته الأخيرة للأردن، ملف مخيم الركبان بالتوازي مع «ضرورة الضغط على النظام السوري»، مؤشراً واضحاً على أهمية هذا الملف في النزاع المستمر حول منطقة التنف، ومصير المسلحين والقوات الأميركية المتمركزة فيها. الحجة الأميركية للبقاء في المنطقة الاستراتيجة كانت دائماً تتضمن الحديث عن مصير المخيم وحماية المدنيين الموجودين فيه، من دون إغفال الحديث عن أهمية الموقع للضغط على «الوجود الإيراني» في سوريا. وطُرح خلال الأشهر الماضية عدة مقترحات وحلول، في سياق التفاوض الأميركي ــــ الروسي، لحل ملف المخيّم والمدنيين، غير أنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ. الاقتراح الأبرز على هذا الصعيد تبنّاه الجانب الروسي، وتضمن إنشاء مخيم بديل داخل الأراضي السورية، ولكن دمشق لم توافق على ذلك، ورأت أن الأفضل عودة المدنيين إلى قراهم وبلداتهم، ولا سيما أن معظمهم متحدر من أرياف دمشق وحمص ودرعا القريبة نسبياً. واقترح الحلّ ترحيل المسلحين المقدَّر عددهم بنحو 5 آلاف إلى إدلب، لكن فصيلين اعترضا وطلبا الذهاب إلى مناطق سيطرة القوات التركية في محيط الباب وجرابلس.

أنقر على الصورة لتكبيرها

وبعد قبول أميركي بالمقترح، عطّله الجانب التركي، من دون تقديم أسباب واضحة لرفضه، وهو ما سبّب تأجيل النظر به مجدداً.
وكما يشكل وجود القوات الأميركية عقبة على طريق دمشق ــــ بغداد، الذي يشكل أقرب الطرق وأجداها اقتصادياً بين العراق وسوريا، فإن المخيم الحدودي بات ورقة ضغط على كل من سوريا والأردن. هذا الواقع ولّد توافقات سورية ـــ أردنية، رعتها روسيا، للضغط على حل نهائي لملف المخيم، ومن خلفه منطقة التنف، التي تصفها مصادر روسية بأنها مركز استقطاب للمسلحين من جميع الفصائل، بما في ذلك تنظيم «داعش». ومع التزام الحكومة الأردنية اعتبار المخيم مسؤولية سورية يجب التنسيق مع الحكومة السورية لحلها، منعت عمّان حتى الآن دخول المساعدات إلى المخيم، لتصله لاحقاً عبر البادية السورية.

أنقر على الصورة لتكبيرها

وفي ضوء تطور العلاقات الأردنية ــــ السورية منذ ما قبل سيطرة الجيش السوري على الجنوب السوري، برز حراك برلماني أردني لدفع تلك العلاقة نحو مستوى جديد، يتيح التنسيق على قضايا مهمة، أبرزها ملف اللاجئين. وطلب 12 نائباً قبل أيام من رئيس المجلس، الموافقة على تشكيل «لجنة الأخوة الأردنية السورية»، لتكون منصة لنقاش وحلحلة القضايا ذات الاهتمام والمصلحة المشتركة. كذلك وجّه النائب طارق خوري، أحد المرشحين لعضوية اللجنة، من رئيس المجلس، مساءلة رئيس الوزراء عمر الرزاز، للكشف عن أسباب «مماطلة مكتب العودة التابع للحكومة في مخيمي الزعتري والأزرق في تسهيل عودة اللاجئين السوريين الراغبين في ذلك، والمسجلين لدى مكتب العودة، الذين يقدَّر عددهم بعشرات الآلاف»، وفق رسالة خوري. وذهب خوري نفسه أبعد من ذلك، للمطالبة بإبعاد عناصر «الخوذ البيضاء» الذين نُقلوا عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأردن، ولم يُعَد توطينهم إلى بلد آخر بعد.