أكدت موسكو إنشاء «مركز تنسيق مشترك» مع أنقرة حول إدلب
ويمهّد الدخول الأميركي (سياسياً) على خط إدلب، بالتكامل مع الحديث عن تقييد إعادة الإعمار، لتصعيد الضغط السياسي على دمشق ضمن أي خطوة مستقبلية مرتقبة على مسار «اللجنة الدستورية»، وضمن صيغة «محادثات جنيف». وتحاول هذه الضغوط، من جديد، فرض توازن مع تفاهمات «ضامني أستانا» الضابطة لإيقاع إدلب و«اللجنة الدستورية»، والتي يمكنها التمدد لتشمل شرق الفرات في حال غياب الغطاء الأميركي. ويتكامل مسار التصعيد السياسي هذا مع خطوات أميركية ــــ إسرائيلية تهدف إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي للجولان، وتحويله إلى «أمر واقع»، مع تلويح مستمر بـ«خطر الوجود الإيراني» على حدود الجزء المحتل من الجولان، كحجّة لتبرير أي تصعيد على الأرض.
ورغم تلك الضغوط المتكافلة على دمشق، فإن الأخيرة لا تبدي أي استعداد لتقديم تنازلات في المسار السياسي. وتؤكد مصادر رسمية سورية أن الجانب الحكومي أوصل رسالة واضحة إلى المبعوث الأممي الجديد، غير بيدرسن، بأنه «غير مستعد لنقاش أي قضايا سيادية»، ولن يقبل بدور أممي يتجاوز «تيسير» المحادثات، ولا سيما في ملف «اللجنة الدستورية». وتشير تلك المصادر إلى أن «آلية اتخاذ القرار ضمن اللجنة» لا تزال خارج إطار التوافق، وأن دمشق حريصة على تحصيل نسبة تمثيل تزيد على 56 في المئة داخل اللجنة.
ووسط هذه التطورات، أكدت موسكو ما لمح إليه وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قبل أيام، عن الوصول إلى «تفاهمات جديدة» حول الوضع في إدلب. وبعدما كشف أكار أن اتفاقاً في الثالث من آذار الجاري (بناءً على اجتماع «سوتشي» الأخير) أتاح حلّ تعقيدات أمام استخدام المجال الجوي في عفرين، أكد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن «الاتفاق الجديد يأتي في إطار استمرار التعاون الروسي ــــ التركي على أساس مذكرة التفاهم الموقّعة في منتصف أيلول من العام الماضي»، مضيفاً إنه «يتضمن من بين أشياء أخرى، تسيير دوريات روسية وتركية، وتحديد خطوط لمنع الاشتباك، إلى جانب إنشاء مركز تنسيق مشترك». ولفت إلى أن الدوريات ستكون بالتناوب بين القوات الروسية والتركية، مشيراً إلى «حساسية العملية وتعقيدها... في ضوء وجود إرهابيين في إدلب»، وإلى أن بلاده «لا يمكنها تحمّل المخاطرة بحياة الجنود الروس الذين سيقومون بهذه المهمة».