دخل لبنان، كما العراق، رسمياً، قائمة الدول المدعوّة إلى حضور جولة اجتماعات «أستانا» المقبلة، عبر دعوة روسية حملها أمس مبعوث «الكرملن»، ألكسندر لافرينتيف، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون. المبادرة الروسية لضمّ الدول المعنية بالملف السوري (ولا سيما دول الجوار) إلى نادي «مراقبي أستانا» مرّت بمسار طويل قبل وصولها إلى هذه النقطة، وسط معاكسة أميركية ومحاولات جادة لإفراغ منصّة «أستانا» من أهميتها، وذلك لحساب المسار المرعيّ أممياً في جنيف. ويراهن الجانب الروسي على تقاطع مصالح كلّ من لبنان والعراق مع بعض نقاط المحادثات في العاصمة الكازاخية، وخاصة في ملفَّي العلاقات الاقتصادية والنازحين. وخلال لقاءات لافرينتيف مع المسؤولين اللبنانيين أمس، لمس ترحيباً لبنانياً بالمشاركة، مع تأكيد من جانب عون على احتفاظ لبنان بحق التنسيق مع دمشق في شأن عودة اللاجئين. وقال المبعوث الروسي، بدوره، إن بلاده «مصمّمة على بذل المزيد من الجهود والتنسيق مع الشركاء الدوليين، مثل الولايات المتحدة وأوروبا والدول الإقليمية»، مضيفاً أن «هناك من التفاهمات المشتركة ما يُمكّننا من التعجيل في حل مسألة اللاجئين». وأعرب عن توافقه مع الجانب اللبناني على «مزيد من التنسيق مع الشركاء، ولا سيما الدول الأوروبية، من أجل إقناعهم بمواكبة مسيرة عودة اللاجئين»، فيما شدد الرئيس اللبناني على أن بلاده معنية بالمشاركة في «أستانا». وينتظر أن يتابع لافرينتيف جولته في المنطقة بزيارة الأردن وسوريا، استعداداً لجولة المحادثات المقبلة.
الجعفري: المشكلة في إدلب هي حماية النظام التركي للمجموعات الإرهابية

على الأرض، استمر القصف الجوي والمدفعي على مواقع داخل منطقة «خفض التصعيد» في إدلب ومحيطها أمس، بعد ليلة شهدت اشتباكات على المحاور المحيطة بتل ملح في ريف حماة الشمالي. وتزامنت تلك المعارك مع جلسة لمجلس الأمن الدولي مخصصة لنقاش الوضع في سوريا، دعا قبلها الجانب الأممي كلّاً من روسيا وتركيا إلى العمل «دون تأخير على تحقيق الاستقرار» في محافظة إدلب. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريحات صحافية، إنه «لا حلّ عسكرياً للأزمة السورية... وحتى في مجال مكافحة الارهاب، من الضروري احترام حقوق الانسان والقانون الدولي بشكل كامل». وبينما انعقد اجتماع المجلس بناءً على طلب من بلجيكا وألمانيا والكويت لبحث ملفات إنسانية، كشفت معلومات عن وجود ضغوط أميركية لإدخال أجندة سياسية إلى الاجتماع، وعدم الاكتفاء بالشق الإنساني. أما مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، فقد أكد أن بلاده «ستواصل الدفاع عن أرضها ومواطنيها، ومكافحة الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على أراضيها». واعتبر أن المشكلة التي يتجاهلها أعضاء مجلس الأمن هي «استمرار النظام التركي وشركائه في تقديم شتى أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية، والتملّص من التزاماته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشي»، مضيفاً أن «تطبيق مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب يقتضي دعم جهود الدولة السورية وحلفائها في مكافحة الإرهاب».