للمرة العاشرة على التوالي، سيّرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع قوات الجيش التركي أمس على طريق حلب ـــ اللاذقية الدولي (M4)، ابتداءً من قرية ترنبة غربي سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وصولاً إلى أطراف مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي. لكن كالعادة، لم يكن مسار الدورية سهلاً، إذ تعرضت الآليات الروسية للرشق بالحجارة على أيدي عدد من المدنيين المدعومين من الفصائل المسلحة الرافضة لتسيير الدوريات. كما نشرت تنسيقيات المسلحين فيديو قالت إنه لاستهداف الدورية على M4 من قبل مجهولين، ويظهر فيه وقوع انفجار بجانب الآليات الروسية على الطريق، من دون أي معلومات عن إصابات في صفوف العسكريين الروس. وحتى مساء أمس، لم يكن قد صدر أي تعليق رسمي، سوري أو روسي، على الحادث.
نشرت تنسيقيات المسلحين فيديو قالت إنه لاستهداف الدورية الروسية


وقبل يومين حدث خرق كبير لاتفاق وقف النار شمال غرب سوريا، إذ شنّت مجموعات من فصيلي «حراس الدين» و«الحزب الإسلامي التركستاني» هجوماً على النقاط العسكرية التابعة للجيش السوري في قرية طنجرة في منطقة الغاب الشمالي في ريف حماة. وفق بيان وزارة الدفاع السورية، «استهدف المسلحون النقطة بوابل من قذائف الهاون ونيران الرشاشات الثقيلة والمتوسطة وبكثافة كبيرة، ما دفع عناصر النقطة إلى إخلائها تخفيفاً للخسائر». لكن بعد ساعات، عاود الجيش شن هجمات معاكسة تمكن جرّاءها من استعادة النقطة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الهجوم. تعليقاً على ما حدث، قال «المرصد السوري المعارض» إن الجيش السوري استعاد السيطرة على قرية طنجرة كاملة، مضيفاً أن نحو 19 مسلحاً قُتلوا فيما لا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع، لوجود جرحى، بعضهم في حالات خطرة.
على الصعيد السياسي، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» التركي الحاكم، عمر جليك، إنه «إذا استمرت أعمال اللجنة الدستورية في سوريا، فإن وقف النار الدائم في إدلب سيكون له المساهمة الكبرى في ذلك». كذلك، قال رئيس «هيئة التفاوض السورية المعارضة»، نصر الحريري، إن «هذا أطول اتفاق وقف نار خلال السنوات التسع الماضية، لأن هناك جدية أكبر من الجيش الوطني (الحر)، ومن تركيا الدولة الجارة والصديقة». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن الحريري أنّ «العملية العسكرية شمال غرب سوريا اليوم يحسب لها الأطراف ألف حساب»، مضيفاً: «الحكومة السورية وحلفاؤها ليس لهم مصلحة في وقف النار، ولذلك سيسعون إلى تخريب الاتفاق بأي حال». وكانت أعمال «الدستورية» قد تعطّلت منذ أشهر قبل وباء كورونا، إثر خلافات واسعة داخلها حول آليات العمل وأولويات البحث، وجاء «كورونا» ليستكمل تعطيل أعمال اللجنة حتى اليوم.