أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، اليوم، أن المنشآت الإنتاجية في سوريا بدأت بـ«العودة للعمل»، موضحاً أن «عودة الأمان والاستقرار إلى العديد من المناطق في سوريا أسهمت بتحريك عجلة الإنتاج (...) ومع ازدياد استيراد خطوط الإنتاج زاد عدد المنشآت التي تدخل دورياً إلى سوق العمل، وهو ما من شأنه زيادة معدلات الإنتاج».

وقال الوزير السوري، في مؤتمر صحافي، إن نسبة الدين الخارجي على سوريا متدنية، مبيّناً أن سوريا خسرت في قطاع النفط خلال سنوات الحرب 95 مليار دولار، وفي قطاع الكهرباء 100 مليار دولار.

وأوضح الوزير السوري أن قانون الاستثمار الجديد «راعى مجموعة من التحديات، في مقدمتها إعادة الإعمار، وقدّم ضمانات مريحة للمستثمرين، ووجّه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، ومنحها إعفاءات ومزايا عديدة، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل».

وحول العلاقات مع الخارج، بيّن الخليل أن هناك فائدة تحققّها سوريا «بنسب جيدة من الغاز والكهرباء»، من خلال تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان.

وأشار الخليل إلى الإعفاءات الجمركية التي منحتها روسيا لسوريا، والتي تشمل «قائمة كبيرة من المنتجات السورية، ما يسهل وصولها إلى الأسواق الروسية، ويشجع حركة الصادرات»، مبيّناً أن التبادل التجاري بين الجانبين «تحسّن في الأعوام الأخيرة، وهذا نمو مهم يأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة بعد الصين».

وكشف وزير الاقتصاد السوري عن «إقرار مشروع في مجلس الوزراء مع شركة إماراتية، لإقامة محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 300 ميغاواط».

وبالنسبة إلى العلاقة مع الأردن، رأى الخليل أنها «اليوم أفضل بكثير من السابق، ولا سيما التبادل التجاري وإقامة الشركات المشتركة والتسهيلات المقدمة لدخول الشاحنات وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير بين الجانبين».