وُجّهت تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إلى فرنسي-سوري، في فرنسا، كان قد اعتُقل للاشتباه في تزويده دمشق بمكوّنات يمكن استعمالها لتصنيع أسلحة كيميائية، وذلك عبر شركة شحن يملكها، في انتهاك للحظر الدولي للأسلحة المفروض على سوريا.
وهذه المرة الأولى التي يُوجَّه فيها اتهام في تحقيق فرنسي حول شبهات في دعم الجيش السوري، وفق ما ذكر مصدر مطّلع لوكالة «فرانس برس». والمتهم الذي لم تُكشف هويته، وهو من مواليد عام 1962 ويقيم في الخارج، أوقف في جنوب فرنسا بحسب المصدر نفسه، الذي أضاف أنه عاد إلى فرنسا مع أسرته لتمضية عطلة الأعياد.

من جهته، أوضح مصدر قضائي، الأحد، أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وُجّهت إلى الرّجل تُهم «التآمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب»، قبل أن يوضع رهن الحبس الاحتياطي.

وتابع المصدر أن الوقائع التي يلاحَق الفرنسي السوري على خلفيّتها «بدأت في آذار 2011 مع اندلاع الحرب في سوريا، واستمرت حتى كانون الثاني 2018، وحزيران 2019».

وأضاف: «نتّهم هذا الرجل بالمشاركة، من خلال شركة لها مقرّات في فرنسا والإمارات العربية المتحدة، في توفير موادّ لمؤسسات رسمية مختلفة تتّبع النظام السوري، والمسؤولة عن إنتاج أسلحة غير تقليدية». كما يشتبه في أن الشركة شحنت بضائع إلى دمشق في انتهاك للحظر الدولي.