العلاقات الاقتصادية لم تكن طيلة تاريخها في مستوى نظيرتها السياسية
وينحصر التعاون الاقتصادي مع هذه الدول، راهناً، في استيراد «المتّة»، وهي مشروب لاتينيُّ المنشأ ومنتشر بشكل كبير في سوريا، وتسعى وزارة التجارة الداخلية إلى تنويع مصادر استيراده بهدف خلْق منافسة لتخفيض سعره. كذلك، يتمّ استيراد البن البرازيلي بكمّيات كبيرة، بينما عمليات التصدير تكاد تكون معدومة. وتُصدّر دول «الميركوسور» إلى العالم العديد من المواد التي تحتاج إليها سوريا كالأجهزة الكهربائية والألمنيوم (يدخل في إعادة الإعمار) والسكر، في حين تستورد من بعض دول المنطقة كمصر، الكثير من المواد المتوفّرة في سوريا، مِن مِثل الزيتون والزيت ومواد النسيج والقطن وحتى الثوم والأعشاب والبهارات، إضافة إلى الحمضيات التي يعاني فلّاحو الساحل السوري من صعوبات تصريفها كلّ عام.
إزاء ذلك، يعتقد الأستاذ في الاقتصاد والعلاقات الدولية، ذو الفقار عبود، أن الفرص المتاحة في دول أميركا اللاتينية، وخصوصاً البرازيل والمكسيك والباراغواي التي تساهم بنحو 81% من إجمالي الناتج المحلّي لتلك الدول، يمكن أن تمثّل «بدائل جيّدة للاقتصاد السوري». ويَعتبر عبود، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «يمكن لسوريا أن تستفيد من هذه السوق الواعدة بخلْق شراكات اقتصادية ورفْع حجم التبادل التجاري معها من خلال إعداد برامج للمعارض التجارية المتبادلة، ثمّ العمل على التقريب الاقتصادي الفعلي عن طريق إبرام اتّفاقات التجارة الحرّة». ويَلفت إلى أن «سوريا تتمتّع بمزايا اقتصادية كبيرة تجعلها قادرة على الدخول في شراكات اقتصادية، وولوج أسواق جديدة لمنتجاتها المتنوّعة، ولا سيما المنتجات الزراعية والحيوانية والملابس الجاهزة وغيرها، وخصوصاً أن دول أميركا اللاتينية تمتاز بكثافة سكانية عالية وتَنوّع في الصادرات والواردات».
بالنتيجة، تبدو العلاقات الديبلوماسية بين سوريا وبعض دول أميركا اللاتينية في طوْر استعادة نشاطها الطبيعي والوصول إلى مستوى جيّد، لكنّ الجانب الاقتصادي لا يَظهر بالحيوية نفسها. وإذا كانت ثمّة رغبة بالفعل في تحسينه، فإن ذلك لا يتحقّق بالنوايا فقط، إنّما يستلزم تطوير الصناعات المحلّية والصادرات التي تهتمّ بها تلك الدول، وتوفيرها بأسعار جيّدة، مع مراعاة المنافسة والاستفادة من كلّ فرصة متاحة.