القاهرة - لا شك في أن الإدارة الحالية في مصر وأنصارها من الشخصيات السياسية الحالية والسابقة ضدّ استهداف سوريا بضربة عسكرية غربية بقيادة أميركية، خصوصاً أنها تلتقي مع النظام الحالي في سوريا في العداء لجماعة «الإخوان المسلمين» التي تعدّ في نظريهما جماعة إرهابية تحتمي بالغرب الأميركي.


موقف ردّد صداه الأزهر أمس، معتبراً ذلك «اعتداءً على الأمة العربية والاسلامية». وأكد الأزهر، في بيان، «رفضه الشديد واستنكاره لقرار الرئيس الاميركي بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، التي ستكون اعتداءً وتهديداً للأمة العربية والاسلامية، وتعريضاً للسلم والأمن الدوليين للخطر».
وشدد الأزهر على «حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار حكامه بحرية وبشفافية تامة»، معرباً في الوقت نفسه عن «استهجانه لاستخدام الأسلحة الكيميائية، أياً كان مستخدمها».
مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدي يرى، في حديث إلى «الأخبار»، أن التهديدات الأميركية لسوريا مفرغة من المضمون الحقيقي للمعلومات التي تعكس مجرد إرهاصات الغرب وأطماعه في الدول العربية. وقال إن «الحديث عن الأزمة السورية واقتراب دخولها الى فوهة البركان غير متعلق بنظام (بشار) الأسد أو بمجموعات المرتزقة في الجيش الحر، لكنه مرهون بأزمة إنسانية يعيشها ملايين السوريين داخل حدود بلادهم أو خارجها، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التروّي، لأننا بصدد ظهور أتون جديد يلتهم أحلام الأبرياء».
وفي ما يتعلق بقطع العلاقات الدبوماسية المصرية السورية، رأى أن «التحرك المصري في القضية السورية غير مرتبط بقطع العلاقات التي أعلنها الرئيس المعزول محمد مرسي»، لافتاً الى ضرورة استعادة الدور الدبلوماسي لمصر كما كان عليه في السابق وإرسال وفود لبعثات دبلوماسية مصرية الى سوريا واستقبال سفراء لهم في مصر، مع فتح مكاتب السفارات في كلا البلدين وفي أقصى سرعة، مع ضرورة انسحاب مصر من «مجموعة أعضاء الشعب السوري، لأن هذا الكيان صناعة تركية فرنسية خلال فترة حكم الرئيس الفرنسي ساركوزي، وهدفه الأساس هو تدمير ممنهج لسوريا شعباً ووطناً».
مساعد وزير الخارجية الأسبق رأى أيضاً أن الدور المصري حيال الأزمة السورية لا يزال غير واضح، رغم قوة البيان الصادر عن الخارجية المصرية، الذي رفض توجيه ضربة عسكرية، غير أنه لا يتفق مع مسؤوليات مصر الاستراتيجية تجاه سوريا. إضافة الى ذلك، فإن «الفشل الاستراتيجي والعسكري لمصر وسوريا بات وشيكاً فى حال استمرار سياسة الترفع عن مواجهه مخاطر الأجندات الغربية بقوة وحسم».
من جهته، رأى السفير حسين هريدي في حديث إلى «الأخبار» أنه «في جميع الأحوال، مصر ستقف الى جانب سوريا شاء الغرب أو أبى؛ لن نتخلى عن دورنا الاستراتيجي في المنطقة، لكن تحركات البلدين ستكون محفوفة بالمخاطر وغاية في الدقة»، نافياً أن تكون حركة التغييرات الأخيرة في صفوف الدبلوماسيين المصريين سبباً رئيساً في تأخر التحركات السريعة للوقوف الى جانب سوريا، لكنه أقرّ بأنّ نية جماعة «الإخوان المسلمين»، على المدى الطويل في وزارة الخارجية، كانت إدخال عناصرها الى المناصب الخاصة في بعض البلدان التي تجمعها بها مصالح مشتركة.
وقال هريدي «من المناصب التي تعمّد مرسي أن تكون شاغرة كانت السفير المصري لدى أنقرة، لأن الجماعة كانت تخطط لترشيح شخصية إخوانية تمثل الجماعة هناك». وعن الاتهامات التي وُجّهت أخيراً لرفض التأخر في تحركات طاقم الخارجية المصرية والدبلوماسيين، أوضح هريدي أن «الأزمة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط أكبر من تحركات الخارجية المصرية، لأن الأمر يتعلق بحملة تُشنّ على مصر، ولا تختلف كثيراً عن الحملة التي تتعرض لها سوريا». ودعا الى ضرورة أن تعود مصر بسرعة الى دورها الريادي في المنطقة، والعمل على استعادة العلاقات الدبوماسية مع الجانب السوري، واستئناف عمل المكاتب والسفارات التابعة للبلدين على الأراضي. وحول مدى جاهزية مصر وسوريا للتعاون العسكري والوقوف فى وجه الضربات الموجهة للبلد الشقيق، قال «الأمر برمته سابق لأوانه، ولا داعي للعجلة».
بيان الخارجية الشديد اللهجة جاء معارضاً لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، لكنه كان البيان الوحيد الصادر عن الدول العربية، وفق رأي هاني الأعصر، مسؤول الملف الأمني في مركز الاهرام الاستراتيجي، الذي قال لـ«الأخبار» إنه «في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى هذا البلد على خلفية الهجوم الكيميائي المفترض الذي تتهمه بتنفيذه، نرى أن الصمت العربي كان بطل المشهد في الساحة السياسية الدبلوماسية». وأكد أن موقف مصر واضح ولا يحتمل أي تأويل، حيث إنها لن تشارك في توجيه أي ضربة عسكرية بل وتعارض الخطوات التصعيدية التي تتخذها أميركا بقوة، ولهذا فإنّ التحليلات المتعلقة بتأرجح الموقف المصري غير صحيحة».
وتجدر الإشارة الى أن السفير نبيل فهمي أوضح في بيان الخارجية المصرية أن بلاده متمسكة «بأن استخدام القوة في العلاقات الدولية مرفوض إلا في حالة الدفاع عن النفس أو تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». ودعا مجلس الأمن الدولي إلى بذل كل جهوده للتحقيق في الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه الجريمة البشعة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا.