يعود الكونغرس الأميركي اليوم الى العمل بعد انتهاء عطلته الصيفية، وفي أولوية جدول أعماله بحث طلب الرئيس الأميركي شنّ ضربة عسكرية على سوريا. فكيف سيسلك القرار طريقه في الكونغرس مروراً بمختلف مراحل النقاش والتصويت حتى يصل الى مكتب الرئيس الاميركي لتوقيعه، أو كيف لن يصل الى الرئيس مطلقاً؟

يحتاج قرار ضرب سوريا المقدّم من البيت الأبيض الى موافقة مجلس الشيوخ والنواب قبل تحويله الى الرئيس لتوقيعه. في مجلس الشيوخ، حصل القرار على موافقة «لجنة الشؤون الخارجية» (بنسبة 10 مقابل 7 أصوات) حتى الآن. وسيناقش مجلس الشيوخ بكامل هيئته القرار خلال الأيام المقبلة في جلسة عامة، وسيصوّت أعضاؤه المئة في نهاية الجلسة. قد يناقش المشرّعون القرار بسلاسة ثم يصوّتون عليه ويتفقون على صيغة قرار بشأن الهجوم.
لكن التصويت في مجلس الشيوخ قد يواجه عقبات قد يلجأ إليها معارضو القرار التي من شأنها أن تجمّد أو تؤخر مسار القرار لمدّة يوم أو يومين في الأكثر، إذ باستطاعة أي مشرّع معارض أن يجمّد التصويت على القرار من خلال طريقة الـ«فيليباستر» التي اعتمدت كثيراً في عهد باراك أوباما وفي عهود سابقة أيضاً. والـ«فيليباستر» هو استخدام أحد المشرّعين حقّه في مساحة الكلام المفتوحة في جلسات النقاش من أجل تأخير المضي في قرار ما. وما لم يتوقف السيناتور عن الكلام أو يجلس أو ينقل فرصة الكلام الى غيره، يجوز له الاستمرار في الكلام لساعات، وقد ينضم اليه لاحقاً مشرّعون معارضون آخرون يعتمدون الاسلوب نفسه فلا تنتهي جلسات النقاش، ما يؤدي الى تجميد إقرار المشروع المطروح أو تعليقه. ولا يمكن وضع حدّ للـ«فيليباستر» وإجبار السيناتور على التوقف عن الكلام إلا من خلال تصويت 60 عضواً على ذلك. بعدها، يتحوّل مجلس الشيوخ الى مرحلة التصويت بـ«نعم» أو «لا»، ويتوصل أعضاؤه الى نتيجة نهائية. يذكر أن التصويت النهائي يحتاج الى 50 «نعم» لإقراره، وحتى الآن هناك 23 مشرّعاً قالوا إنهم «يؤيدون» قرار ضرب سوريا أو «يميلون الى تأييده»، فيما قال 17 عضواً إنهم «يعارضون» أو «يميلون الى معارضة» الضربة، و60 ما زالوا حائرين، حسب استطلاع لقناة «إي بي سي نيوز» بتاريخ 5 أيلول.
هذا ما قد يجري في مجلس الشيوخ ذي الأكثرية الديموقراطية (52 ديموقراطياً واثنان مستقلون مقابل 46 جمهورياً)، أما في مجلس النواب حيث الأكثرية للجمهوريين (233 جمهورياً مقابل 200 ديموقراطي) فإن التصويت سيجري إما على نسخة قرار ينصّها النواب أو على النسخة المقدمة من مجلس الشيوخ (في حال توافق المشرّعون على قرار). فإذا صوّت النواب على نسخة خاصة بمجلسهم، يقوم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ بالاتفاق على نسخة موحدة يتوصلان اليها من خلال تسوية ثم يعيدانها الى أعضاء المجلسين للتصويت عليها. وحتى الآن، عارض 63 نائباً القرار و136 نائباً «يميلون الى معارضته»، وأيّده 20 نائباً و25 «يميلون الى تأييده»، فيما لا يزال 153 حائرين و36 موقفهم غير معروف بعد (دائماً حسب استطلاع «إي بي سي نيوز»).
ويرجّح البعض أن تتضمن نسخة قرار مجلس النواب بعض التفاصيل، كتحديد إطار زمني للعملية العسكرية. وفي حال مرّ القرار أو سقط في الكونغرس، فلا يتوقّع أن يتمّ بتّه نهائياً قبل منتصف الشهر الحالي.
(الأخبار)