في ظل اجماع غربي على المبادرة الروسية، مرفقاً بضغط لتصريفها قراراً دولياً ملزماً تحت الفصل السابع في مجلس الأمن، كان لا بد لجامعة الدول العربية أن تركب تلك الموجة الرامية إلى نزع الأسلحة الكيميائية السورية.

وأكدت الجامعة، في ختام اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، أنّها تأمل «تنفيذ الإجراءات اللازمة لنجاح المبادرة الروسية» في شأن الترسانة الكيميائية لدمشق.
وعبّرت الجامعة عن الأمل في أن «تؤدي المبادرة الروسية، بعد معرفة تفاصيلها، إلى تنفيذ الإجراءات الضرورية لإنجاحها حتى يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق إرادة الشعب السوري والحفاظ على وحدته وسيادته وفقاً لمسار مؤتمر جنيف».
ودعا البيان «مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الشأن والعمل على إخضاع الأسلحة الكيميائية السورية لرقابة المجتمع الدولي في إطار ضمانات ملزمة وقابلة للتحقق، بحيث يتم الحصر التام والدقيق لها ووضعها بالكامل تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتخلص منها بإشراف جهات الاختصاص التي تتبع الأمم المتحدة أو تلك المنوط بها التخلص منها».
بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، «أهمية التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة السورية».
وشدد، في كلمته أمام الاجتماع، على أنّ «الحل السلمي هو الخيار الذي تبنته الجامعة منذ بداية الأزمة». ولفت إلى أنّه «لا بديل من الحل السياسي وليس هناك جدوى من أي تدخل عسكري في سوريا»، داعياً إلى «التعامل مع المبادرة الروسية بجدية»، وحثَّ مجلس الأمن الدولي على «تنفيذ بنود هذه المبادرة عبر تبني آلية جدية وفعالة لوضع الأسلحة الكيميائية تحت الإشراف الدولي».
وأشار إلى أنّ «هناك ضرورة لأن تتضمن المبادرة الروسية معاقبة مرتكبي جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، والتي لا يمكن اعتبارها جريمة تسقط بالتقادم». في موازاة ذلك، دعا الملك الأردني، عبد الله الثاني، مواطنيه إلى عدم القلق والخوف من مجريات الأوضاع في سوريا، مشيراً إلى أنّ المملكة «قوية وقادرة على مواجهة أية تداعيات». وقال، خلال زيارة قام بها إلى رئاسة الحكومة، إنّ «موقفنا واضح، فنحن مع الحل السياسي الشامل للأزمة في سوريا».
من ناحيته، جدّد رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، موقف بلاده «الثابت والرافض لتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، لما لها من تداعيات خطيرة على العراق والمنطقة».
وأوضح خلال خطابه الأسبوعي، قائلاً: «لدينا موقف موحد من الضربة العسكرية التي كانت مرتقبة لسوريا، والتي بدأت أجواؤها تتجه نحو تلافي هذا الخطر الكبير وتداعياته على المنطقة».
وأضاف: «كان التركيز على الجبهة الداخلية، وهذا يعني أننا إذا انتهينا من الضربة العسكرية، وهو المحتمل، سيكون أمامنا كيفية حل المشكل السوري والأزمة الداخلية، التي ينبغي أن يكون التوجه لحلها عبر آليات الحوار».
وذكر بأنّه «نعمل على الحلّ الذي ينهي الأزمة على أساس الحل السلمي، بعيداً عن القتال والتدخل والتشديد على الطلب والرفض لكل من يتدخل بالشأن السوري الداخلي لأنه يزيدها ناراً واشتعالاًَ».

كيلو: كيري لم يعلمنا بالاقتراح الروسي
من جهته، نفى القيادي في «الائتلاف» المعارض، ميشيل كيلو، أنّ «يكون لدى المعارضة السورية أي علم بالاقتراح الذي تقدّم به وزير الخارجية الأميركي حول تسليم النظام السوري لأسلحته الكيميائية كشرط لوقف الضربات العسكرية ضده». وشدّد على أن «المعارضة تعتبر النظام أخطر من السلاح الكيميائي الذي يريد الغرب جمعه»، مؤكّداً أن «المعارضة لن تفكر بالمشاركة في مؤتمر «جنيف2» ما لم يتم وضع الرئيس السوري ونظامه تحت حجر دولي».
وأوضح في تصريحات لوكالة «آكي» الإيطالية أنّه فوجئ باقتراح كيري، و«ربما كان اقتراحاً عابراً، إلا إذا كان هناك اتفاق بين الأميركيين والروس خلال لقاء باراك أوباما مع فلاديمير بوتين الأخير حيث كان هناك كلام باحتمال أن يتقدم حل وسط أو شيء من هذا النوع». ونبّه كيلو إلى «ضرورة التمييز بين اقتراح الوزير كيري والمبادرة التي تقدّم بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف»، موضحاً أن «هناك فرقاً كبيراً بين الاقتراحين، فالوزير الأميركي تحدّث عن تسليم الأسلحة الكيميائية التي بينما اقترح الروس وضعها تحت إشراف دولي».
وتابع «بكل الأحوال ما قام به الروس هو منح المزيد من الوقت للنظام، ومحاولة لإحراج الرئيس الأميركي باراك أوباما».
في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم «ائتلاف جماعات المعارضة المسلحة السورية»، عبد القادر صالح، أنّ «الولايات المتحدة بدأت توزيع بعض الأسلحة الفتاكة على مقاتلي جماعات تسعى إلى إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، لأنها متأكدة أنّ الآليات التي أرساها المجلس العسكري الاعلى جرى اختبارها بشكل جيد وأنها ستكون متأكدة من أن الأسلحة لن تقع في الأيدي الخطأ». وفي مؤتمر صحافي، لفت إلى أن «قادة عسكريين ينسقون مع الدول التي قد تشارك في ضربة تقودها الولايات المتحدة ضد سوريا».