شكك رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس في امكان أن يلتزم الرئيس السوري بشار الاسد بتعهده وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت السيطرة الدولية، في وقت طالب فيه البرلمان الاوروبي المجتمع الدولي بـ«رد واضح، قوي، محدد ومشترك» على الهجمات الكيميائية في سوريا «من دون استبعاد احتمال اتخاذ تدابير رادعة»، فيما جزم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن الحكومة السورية هي التي نفذت الهجوم الكيميائي.


وقال أردوغان إن الأسد يحاول كسب الوقت لتنفيذ «مذابح» جديدة. وأضاف أن «نظام الأسد لم يف بأي من تعهداته. إنه يكسب الوقت لارتكاب مذابح جديدة ويستمر في القيام بذلك... نحن نتشكك في التزامه بالتعهدات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية».
وفي قرار جرى التصويت عليه أمس، عبّر البرلمان الاوروبي عن «ادانته بأكبر قدر من الحزم لمجرزة المدنيين» في 21 آب، و«لفت الى ان مصادر مختلفة تحمّل على ما يبدو النظام السوري مسؤوليتها».
وأكد البرلمان الاوروبي ان «الوضع في سوريا يستدعي ان تعتمد الدول الأعضاء موقفاً موحداً ومتماسكاً». كما «طلب من الاتحاد ودوله الأعضاء... دراسة أي تدابير يمكن ان يتخذها الاتحاد لدعم القوى الديموقراطية في المعارضة السورية، ولتسهيل الحوار واعتماد مقاربة مشتركة مع أعضاء آخرين في المجتمع الدولي».
كذلك دعا مجلس الأمن الدولي الى إحالة ملف «الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية... وطالب مجدداً الرئيس بشار الأسد ونظامه بالتنحي عن الحكم».
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أمام البرلمان البريطاني، «أحدثت الأدلة المتزايدة على أنهم استخدموا هذه الأسلحة والمناقشات - وبخاصة في الولايات المتحدة - حول شن عمل عسكري تغييراً في الموقف الروسي».
ورأى أن أي اتفاق لوضع الاسلحة الكيميائية السورية تحت السيطرة الدولية يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ، وأن يضمن عدم سقوط هذه الترسانة في الأيدي الخطأ.
وقال هيغ للبرلمان «نحتاج لأن تكون هناك ثقة في أن كل الأسلحة الكيميائية قد جرى التعرف عليها وتأمينها، وأنها لن تسقط في الأيدي الخطأ»، مضيفاً إنه توجد «مصاعب عملية بالغة» في تأمين هذه الأسلحة.
وفي السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في مقابلة مع اذاعة «ار.تي.ال»، إن «الحقيقة واضحة للغاية. وقعت مذبحة كيميائية. تملك حكومة بشار الأسد الأسلحة وأصدرت الأمر. إنه واضح للغاية».
وأضاف فابيوس إن «تقرير مفتشي الأمم المتحدة يحتمل أن يُنشر يوم الإثنين المقبل. لم أطّلع عليه بعد، لكنه سيقر بوقوع هجوم كيميائي.. من الناحية النظرية (اتهام النظام) ليس جزءاً من رسالته، لكنه سيوجه إشارات بالطبع، وطالما أن النظام وحده يملك الامدادات، والنظام وحده يملك أنظمة التوصيل، والنظام وحده هو الذي له مصلحة في تنفيذه، يحق لنا أن نستخلص نتيجة».


(أ ف ب، رويترز)