بالتزامن مع اقتراب موعد صدور تقرير الخبراء الأمميين حول احتمال استخدام السلاح الكيميائي في غوطة دمشق في 21 آب الماضي، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، استعمال ذلك السلاح؛ إذ أعلن أنّ تقرير خبراء الأمم المتحدة سيخلص «بشكل صارخ إلى أنّ السلاح الكيميائي استخدم» في سوريا.

ومن دون أن يحمّل أي طرف المسؤولية، اتهم الرئيس السوري بشار الأسد بأنّه «ارتكب الكثير من الجرائم ضد الانسانية»، مبدياً «اقتناعه بأنّ المسؤولين سيحاسبون ما إن ينتهي كل ذلك». وتوقع دبلوماسيون أن يصدر الاثنان تقرير خبراء الأمم المتحدة الذين أجروا تحقيقاً ميدانياً حول الهجوم الكيميائي المفترض في 21 آب قرب دمشق. ولا يشمل التفويض الممنوح للخبراء تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام السلاح الكيميائي.

وتوقع بان أن يرفع هذا التقرير إلى مجلس الأمن قبل ظهر الاثنين بتوقيت نيويورك.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين، أوضح أنّه لم يتلقّ بعد هذا التقرير.
في موازاة ذلك، طالبت الأمم المتحدة دمشق بتزويدها مزيداً من المعلومات عن طلب انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفق ما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق.
وقال حق: «نحن على اتصال مع الحكومة السورية في شأن طلبها. نحاول الحصول على مزيد من المعلومات بحيث تستكمل آلية الانضمام» إلى الاتفاق.
بدورها، أعلنت منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية»، أمس، أنّ مجلسها التنفيذي سيجتمع «الأسبوع المقبل» لدرس طلب انضمام سوريا إلى معاهدة حظر هذا النوع من الأسلحة. وقال المتحدث باسم المنظمة، مايكل لوهان، لوكالة «فرانس برس»، إنّ «نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اتصل بها وطلب الحصول على مساعدة فنية»، مضيفاً: «لا نعلم عن أي نوع من المساعدة الفنية تتحدث دمشق، سنعلم ذلك الأسبوع المقبل». كذلك أشارت المنظمة إلى أنّ طلب الانضام نُقل إلى الدول الموقعة على المعاهدة. وتحظر معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية الموقعة في 13 كانون الثاني 1993 في باريس، تصنيع وتخزين واستخدام أسلحة كيميائية، وتحظر على الدول الموقعة مساعدة دولة أخرى في الشروع بتصنيع أو استخدام هذا النوع من الأسلحة. وتطبيق هذه المعاهدة، خصوصاً لناحية تدمير مخزونات الاسلحة الكيميائية، يحصل بإشراف منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
من ناحيتها، رأت فرنسا أنّ إعلان دمشق أنّها ستنضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية «غير كاف»، مشدّدة على ضرورة صدور قرار «ملزم» من مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو، إنّ «ما أعلنه النظام السوري هو بالتأكيد مفيد جداً، لكنه بالتأكيد أيضاً غير كاف».
بدوره، أكد وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، أنّ الهجوم الكيميائي الذي وقع في غوطة دمشق، رصدته أجهزة الاستخبارات الفرنسية في اليوم نفسه. وتحدث الوزير، في ختام زيارة لمديرية الاستخبارات العسكرية في قاعدة كراي في شمال باريس، مؤكداً أنّ «الاستخبارات في قلب استقلالية التقويم والقرار في فرنسا».
وصرح لودريان بأنّه «بفضل أجهزة استخباراتنا نحن نملك وسائل فرنسية مئة في المئة لتقويم الوضع في سوريا وتقرير سياستنا».
من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماري هارف، أن الولايات المتحدة واثقة من أن تقرير الأمم المتحدة سيؤكد أن الأسلحة الكيماوية استخدمت في سوريا لكن من غير المرجح أن يحمل طرفاً بعينه مسؤولية الهجوم.
إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف إلى الضغط على دمشق لتتمكن لجنة تحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان من دخول سوريا.
(الأخبار، أ ف ب)