شبكات الجيل الخامس، السيارات الذاتية القيادة، إنترنت الأشياء، الأمن الإلكتروني وتقنية "بلوك شاين" هي المجالات التكنولوجية التي تتوقع شركة "ديلويت" أن يكون لديها تأثيرات وانعكاسات قوية هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وفق تقريرها الأخير حول قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لعام 2017.
فمن المتوقع أن تبدأ هذا العام خطوات الانتقال تدريجياً إلى شبكات الجيل الخامس بانتظار طرحها للاستخدام التجاري عام 2020، وستصل قاعدة المشتركين في شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2021 إلى حوالى نصف مليون مستخدم. وتتوقع ديلويت أن "يصل متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف النقال في بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى 30 ميغابايت في الثانية قبل نهاية السنة، وحوالى 50 ميغابايت في الثانية بحلول عام 2018". ومن المرجح أنه بحلول نهاية 2017، ستوفر أكثر من 40 شبكة اتصالات إقليمية تقنيات الشبكات المتقدّمة للتطور الطويل الأمد LTE-A، كما ستوفر أكثر من 10 شبكات اتصالات تقنية LTE-A Pro.

من المتوقع أن تبدأ هذا العام خطوات الانتقال تدريجياً إلى شبكات الجيل الخامس

أمّا السيارات ذاتية القيادة فستدخل المنطقة بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة وفق توقعات ديلويت التي تقول: "ستشمل هذه الانطلاقة الأولية سيارات تحتاج إلى سائق، ولكن متصلة بشبكات اتصالات توفر لها المساعدة ومعلومات قيّمة حول حال الطرقات"، على أن تنمو بشكل مطّرد بعد عام 2021 مع اطلاق شبكات الجيل الخامس "لتصبح المركبات كافة مستقلة القيادة بعد 20 سنة".
قطاع إنترنت الأشياء سيتابع ازدهاره وخصوصاً الأجهزة القابلة للارتداء التي تستخدم بكثافة في دول مجلس التعاون الخليجي لتشكل، وفق ديلويت، زيادة في نسبة الإيرادات بمعدل 10% و20% فتتماشى مع معدلات النمو العالمية. كذلك سيزداد استخدام أجهزة المنزل الذكي مثل الفرن الذكي، والثلاجة الذكية، وغسالة الأواني الذكية وغيرها.
لكن، على صعيد المخاطر الإلكترونية ستزداد نسب تعرّض المنطقة لهجمات خبيثة لتصل إلى الضعف لدى مراكز الإقامة والمؤسسات بهدف خرق أنظمتها وذلك لعدة أسباب، أبرزها الأزمات السياسية التي تمرّ بها المنطقة والثروة الموجودة ما يجعلها هدفاً لهجمات الفدية. وتتوقع الشركة "أن تتحمل مؤسسات المنطقة تكاليف إضافية بقيمة 130 مليون دولار أميركي لمكافحة الجريمة الإلكترونية في عام 2017".
وفي ما يتعلق بتقنية "بلوك شاين" (Blockchain) تتوقع ديلويت انتشارها بشكل واسع في دول مجلس التعاون الخليج. وتعدّ هذه التقنية "سجلاً علنياً مشفراً وآمناً، وسلسلة قوية وطويلة من البيانات المشفرة والموزعة على الملايين من أجهزة الكومبيوتر والأشخاص حول العالم، تسمح لأطراف كثيرة بإدخال المعلومات والتأكد منها، علماً أن كل جهاز كومبيوتر أو جهة في هذه السلسلة يملك نفس المعلومات، وإذا تعطل جزء منها أو تم اختراقه لا يؤثر في باقي السلسلة". وترى ديلويت أن 4 دول من أصل 6 من مجلس التعاون الخليجي ستقوم بتجربة هذه التقنية في تطبيق الهوية الرقمية على المستوى الحكومي المحلي، وسيتم إدراج 10 ملايين سجل شخصي على Blockchain على مدار تلك السنة.