أعلنت شركة «يوتيوب» أنها ستقوم بتحديث لبنود الخدمة الخاصة بها في العاشر من الشهر المقبل لتحسين قابلية القراءة والشفافية. وقد أثار تحديث سياسات «يوتيوب» الجديد قلق العديد من المستخدمين.


وأكّدت «يوتيوب» أنّ التحديث «لا يغيّر سياسة خصوصية غوغل، ولا طريقة جمع البيانات الخاصّة بالمستخدم ومعالجتها».

وتنصّ السياسة الجديدة على أنّ منصة «يوتيوب» لن تكون ملزمة باستضافة المحتوى أو تقديمه. وهو نصّ آخر لما تريد توصيله بأنّ «يوتيوب» ستكون منصة مفتوحة للجميع لكن بشروط، وهذا لا يعني أنّ «يوتيوب» مطالبة بمواصلة تشغيل مقاطع الفيديو التي لا تتوافق معها، فالشركة لن تحتفظ بأيّ فيديو لا ترغب في وجوده.

ويركّز تحديث سياسات «يوتيوب» الجديد تحديداً على نوعية الشخص المستخدم للنظام الأساسي وكيفية حماية الأطفال. فقد تكبّدت «غوغل» غرامة قدرها 170 مليون دولار بسبب انتهاكها قانون حماية خصوصية الطفل على الإنترنت، ووافقت منصة «يوتيوب» على إجراء تغييرات لزيادة حماية الخصوصية والامتثال للقانون.

وتأتي شروط الخدمة الآن مع قسم محدّث عن مسؤولية الوالدين عند استخدام الأطفال للمنصة، وأوضحت متطلّبات العمر لكّل بلد، فعلى القاصر أن يحصل على إذن من والديه أو وليّ أمره ليستمتع بالخدمة.

وواجهت منصة «يوتيوب» انتقادات لاذعة من جميع الجهات بسبب عملية إزالة الفيديوات. وأكد الكثيرون أن «يوتيوب يمكنها فعل أيّ شيء لحذف الفيديوات التي تتعارض مع سياسات الشركة وقواعدها ولكنها لا تنتهكها تماماً».

فيما جادل آخرون في أن على «يوتيوب أن تكون نظاماً مفتوحاً للجميع من دون قيود، وألّا تتحكم في نوعية المحتوى»، ولطالما دافع المديرون التنفيذيون عن المنصة كـ«بطل» لحرية التعبير، لكن يبدو أن الأمر سينعكس تماماً.

ويمنح التحديث الجديد «يوتيوب» المزيد من القوّة، وأحد الشروط الأكثر إثارة للجدل هو أن «يوتيوب» ستكون قادرة على إنهاء عملية تحقيق الأرباح لدى بعض المستخدمين، وهذا أمرٌ يُقلق العديد من صنّاع المحتوى.

وتقوم الشركة بتحديث شروط الخدمة الخاصة بها طوال الوقت، وهذا هو التغيير الثالث لسياسات «يوتيوب» خلال عام واحد. وتبدو هذه التحديثات الأخيرة متزامنة مع التغييرات القادمة التي ستجريها «يوتيوب»، وفقاً لإرشادات لجنة التجارة الفدرالية الجديدة.